أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى الطعون الانتخابية التى أقامها بعض طالبى الترشح على قرار لجان الانتخابات باستبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب، سواء من الفردى أو القوائم. وقالت مصادر مسئولة باللجنة العليا ل"اليوم السابع": "اللجنة ليس لها مصلحة فى استبعاد أى مرشح فردى أو قائمة، وهى ليست طرفا، وبالتالى لن تطعن اللجنة على أى حكم صدر من القضاء الإدارى بقبول أى طعن وإلزام اللجنة بإدراج بعض الأشخاص والقوائم المستبعدة بكشوف المرشحين، فمن قضى له بإدراجه ضمن أسماء المرشحين سيتم إدراجه". وكانت محكمة القضاء الإدارى قبلت طعن ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة باستبعاد قائمة مصر من الترشح على دائرتى الصعيد وقطاع القاهرة، وبالتالى ستدرج قائمتى "مصر" ضمن القوائم المتنافسة بانتخابات مجلس النواب، ليصبح عدد القوائم المتنافسة 11 قائمة بدلا من 9 قوائم.
