أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي "المعزول" و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لجلسة 7 سبتمبر الجاري لسماع اقوال اللواء عادل عزب مسئول النشاط الديني بقطاع الامن الوطني والاستعلام عن الموظف المسئول عن الحفظ السري برئاسة الجمهورية ويطلب بذات الجلسة وصرحت للدفاع على صورة رسمية من محضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار محمد بركات، رئيس نيابة امن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بإنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، واختلاس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات؛ وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بإن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. والتعاون مع ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر.