أصدر المركز " المصري لمكافحة الإرهاب " بيانًا للرد على المنظمات الدولية التى تساند بتقاريرها الإرهاب والتطرف. وقال البيان إن المركز المصري لمكافحة الإرهاب تابع في الفترة الماضية عن كثب وبعد دراسة قانونية في ضوء ما اقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن فثبت لديه أن التقارير الصادرة من منظمة العفو الدولية بلندن، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش بنيويورك . استندت تلك المنظمات في تقاريرها على آراء وأفكار واستنتاجات الجماعات الإرهابية ( التنظيم الدولى الاخوانى ) وجاءت تلك التقارير داعمة لتلك الأفكار والاتجاهات غير الحقيقية والمزيفة والكاذبة مما يكون معه تلك التقارير بنى أساسها على قواعد وسانيد غير موثقة تفتقد معها تلك التقارير الى الحيدة والنزاهة والشفافية ولم تنشر الحقيقة والواقع في الأحداث التي جرت في مصر وإنما تعمل على تزيف الحقيقة لخلق رأي عام دولي وعالمي ضد الدولة المصرية والشعب المصري الذي غير الأوضاع في مصر بيده وبرغبته ووقف بجانبه جيشه العظيم وشرطته الوطنية وعملت على حماية شعبها . مما تكون تلك المنظمات والتقارير الصادرة من خلالها مخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بميثاق الأممالمتحدة وكذا المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أجازها ووافق عليها المجتمع الدولى بتجريم كافة أشكال العنف وجرائم الإرهاب التي تهدد السلم والامن الدوليين وكذا قيام تلك المنظمات بمخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر لكافة الدول والذى يلزم جميع الدول بإصدار القوانين والإجراءات والاحتياطيات في سبيل مكافحة جرائم الإرهاب حفاظًا منه على السلم والأمن الدوليين. وجاءت التقارير المنوه عنها والصادرة من المنظمات مخالفة للمجموعات التي تلتزم بها الدول الأعضاء أمام مجلس الأمن وهو ما قامت به الدولة المصرية في سبيل مكافحة الارهاب ومواجهة العنف وحماية المجتمع من ذلك الخطر الجسيم الذى يهدد حقه في الحياة . وحذر المركز " المصري لمكافحة الإرهاب " تلك المنظمات التي تساند الحركات الإرهابية من الإستمرار في إصدار تلك التقارير المزيفة التي تساند وتدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة داخل جمهورية مصر العربية والتي تعمل على بث الكراهية والعنف داخل المجتمع المصري ويحث القائمين على إدارة تلك المنظمات بتحري الدقة والعمل على المصداقية والحيادية في إصدار تلك التقارير . وكشف البيان عن إجراءات قانونية اتخذها المركز المصري لمكافحة الارهاب للرد على تلك المنظمات التى وصفها بالداعمة للإرهاب. تمثلت فى تكليف الهيئة القانونية بالمركز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المنظمات لمخالفتها بتقاريرها ميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بمكافحة الإرهاب وتأخذ التدابير اللازمة التي تكفل للدول حماية مجتمعتها وتحافظ على سيادة أرضيها من الإرهاب والتطرف والأعمال المسلحة الأرهابية بأعتبارها تساند الإرهاب وتعرقل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف. و تكليف الإدارات المعنية والمختصة بالمركز المصرى لمكافحة الإرهاب بالإعداد وإقامة على وجه السرعة عدة مؤتمرات دولية وندوات عالمية لتوضيح الصورة الحقيقية التي تشهدها وتعانى منها البلاد من ويلات الاهارب وكشف كذب وتزييف تلك التقارير وإنها في الحقيقة تصدر لمساندة الحركات الإرهابية والمتطرفة في جمهورية مصر العربية .
