كشفت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن أعداد المصريين الذين هاجروا من مصر في الفترة من عام 1993 حتي الربع الأول من العام الجاري بلغ 12 ألفا و985 مصريا. وأوضحت الوزيرة أن عامي 1996 و1997 شهدا أكبر هجرة في ال 23 سنة الماضية، حيث بلغ على التوالي عدد المهاجرين 1165 و963 مصريا، كما بلغ في عامي 2011 و2012 نحو 446 و534 مصريا، وسجل الربع الأول من العام الحالي هجرة 100 مصري. وأشارت إلى أن بلدان المهجر خلال الفترة المذكورة، استقبلت 5022 في أمريكا و4099 في كندا، و2137 في إيطاليا، و1068 في استراليا، و243 في نيوزيلندا، 416 في بلدان أخرى. وذكرت أن عدد الذكور من المهاجرين بلغ 10 آلاف و268 مهاجرا، في حين بلغ عدد الإناث ألفي و713 مهاجرة، فضلا عن أربع مهاجرين غير مبين نوعهم. وقالت عشري "إن أعداد ونسب المصريين المهاجرين وفقا للتخصصات الواردة بياناتها من قطاع شئون الهجرة بوزارة الداخلية أوضحت أن عدد الحاصلين على بكالوريوس التجارة من المهاجرين بلغ 1935، والهندسة 1540 والطب 730، والعلوم 526، والصيدلة 498، والزراعة 464، والعلوم الإدارية، وليسانس الحقوق 208، والآداب 517، ودبلوم التجارة 922، والصنايع 997، والثانوي العام 833،الإعدادية 575، وطلاب 200، وبدون مؤهل 719، وأخرى 1140، فضلا عن 516 غير مبين مؤهلاتهم. وفي نفس السياق، ذكرت الوزيرة أنه سيتم غدا الإثنين، عقد اللجنة العليا للهجرة برئاستها وحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية، فضلا عن رئيس هيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون .. مشيرة إلى أن اللجنة ستتناول عرضا لمقترحات أعضاءها لإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسراً ليسهم في مساعدتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا لحين تشغيلهم. وأكدت عشري أن مقترح الوزارة بإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسرا أو اضطراريا، فردية أو جماعية مهم للإسهام في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة لفقدهم عملهم نتيجة عودتهم الخارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من الرعاية الصحية والتسكين والتشغيل، وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج حتى لا تفاجئنا الأزمات. وذكرت أن اللجنة العليا للهجرة تعمل على تقديم أوجه الرعاية والتواصل مع أبناء الوطن في الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصري وكذلك العمل على بحث الخدمات التي يمكن تقديمها لهم. يذكر أن اللجنة العليا للهجرة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الوزيرة عشري، وعضوية الوزارات المعنية الممثلة في التعليم العالى والمالية والثقافة ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية ، والطيران المدني ، والبحث العلمي ، والصحة ، والسياحة ، والاستثمار ، والخارجية ، والتربية والتعليم ، والتعاون الدولي ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والتضامن الإجتماعي ، والداخلية ، والدفاع والإنتاج الحربي ، ورئيس هيئة الأمن القومي وإتحاد الإذاعة والتليفزيون.
