قررت نيابة السويس صباح اليوم الأحد تجديد حبس 2 مسؤولين عن تمويل القاطرة البترولي التى تم ضبطها منذ شهر ونصف بالمدخل الجنوبي للقناة 15 يوم على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة نقل المواد البترولية إلى أحد مستودع مصر للبترول وأدخاله ضمن الحصة الحكومية وتوريع سعر بيعه للخزانة العامة. كان ضباط المباحث بميناء بور توفيق بالسويس، نجحوا من إحباط تهريب مواد بترولية عن طريق مافيا من قبل عاملين ومسئولين بإحد الشركات البترولية عبر موانئ السويس. تلقى مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، ومدير مباحث أمن الموانئ، إخطارا من مباحث موانئ السويس برئاسة العميد حمدي صالح منذ شهر ونصف موجود معلومات تفيد قيام مسئولين وعاملين بشركة مصر للبترول يعملون عبر ميناء الزيتيات البحرى بتسهيل خروج مواد بترولية عبر إحدى الناقلات للمواد البترولية، وذلك لتمويل الكراكات التى تعمل بالقناة الجديدة. وعلى الفور أمر تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس لكشف غموض واقعة وضبط المتهمين، وعقب التحريات والمتابعة وردت معلومات إلى الرائد إيهاب عبد الوهاب قسم المسطح المائى، والنقيب محمد عايش، والنقيب محمد رشاد مباحث ميناء بورتوفيق، بأن الناقلة متوجهة من ميناء الزيتيات إلى المجرى الملاحى للقناة، وأنهم عقدوا اتفاقا مع سفينة أجنبية لبيع الكمية كاملة من المواد البترولية بقيمة مليون جنيه. وعلى الفور توجه الضباط فى حملة أمنية موسعة عبر البحر، وتم الهجوم على القاطرة قبل نقل المواد البترولية إلى السفينة الأجنبية وضبط القاطرة وكل من عليها، وكشف خطوط الاتزان التى يتم فيها تحديد كمية المواد البترولية والتى تباع فى السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار. تم التحفظ على المتهمين والقاطرة وتحرير محضر 2 أحوال مباحث الميناء وقسم شرطة المائى إدارة موانئ السويس.
