أصدر هاني قدري دميان وزير المالية سندين علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التامين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة فى اطار دعم توجه الدولة نحو تحسين اوضاع اصحاب المعاشات وتوفير واقعا افضل يؤمن المواطن فى غده. وصرح الوزير بان السندين مدة اصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي او الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021،لافتا الي ان سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص. وقال ان اصدار السندين يأتي في اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود ، اذ ان تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة ، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها فى تقديم الخدمات ، لذلك تم ادراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الاخرى. وأكد حرص وزارة المالية علي الانتظام في اصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. يذكر ان وزارة المالية قد اصدرت في السنوات الماضية بدء من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنية وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية ، كما قامت بإصدار سندات اخري بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءا بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة ، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنية .
