أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدى العجاتى، أن مقترح القسم الذى قدمه لمجلس الوزراء لم يتضمن تحصين بمعناه المعروف للبرلمان المقبل من الطعن عليه أمام المحاكم لعدم دستورية مواد بنيت عليه انتخاباته أو تشكيلة. وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أنه فى حالة صدور حكم فى أول عام للبرلمان يتم تأجيله ،لحين انتهاء البرلمان من مدته المقررة قانونًا لمدة أربع سنوات على أن يتم تنفيذ الحكم وحيثياته على البرلمان المقبل وهذا وفقًا للدستور. وأضاف أنه ليست لديه معلومة مؤكدة عن رفض مجلس الوزراء للتعديلات، مؤكدًا أن قسم التشريع صاغ التعديلات وفقًا لما نص عليه الدستور.