علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حجز الأصول الروسية في بلجيكا وفرنسا بقوله إن روسيا ستدافع عن مصالحها. وقال بوتين خلال لقائه أمس الجمعة برؤساء وكالات الأنباء الاجنبية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ال19: "لا يمكن ألا يصدر عنا رد فعل على هذه الإجراءات غير الشرعية، سندافع عن مصالحنا"، مشددًا على أن الدفاع عن المصالح سيتم من خلال الإجراءات القضائية. يذكر أن السلطات البلجيكية والفرنسية سلمت عددا من الشركات الروسية والمؤسسات العاملة في أراضي البلدين مذكرات بشأن حجز ممتلكاتها تنفيذًا لقرارات المحاكم المتعلقة بقضية شركة "يوكوس" النفطية. وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره، من أن الدولة الروسية سترد بالمثل على حجز ممتلكاتها في الخارج. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن السلطات الروسية سترفع دعاوى إلى الهيئات القضائية الروسية، مطالبًة إياها بإصدار أوامر بشأن حجز الأصول المملوكة للدولتين البلجيكية والفرنسية كليًا أو جزئيًا، إذا لم تقدم سلطاتهما المختصة على إبطال مفعول القرارات القضائية لديهما حول حجز الأصول المماثلة التابعة للدولة الروسية. وأعرب لافروف عن رأيه بأن تطبيق قرارات الحجز الصادرة عن الهيئات القضائية البلجيكية والفرنسية إزاء الشركات الروسية المختلفة في هذين البلدين بالتزامن مع افتتاح منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لم يأت من قبيل الصدفة. وذكر وزير الخارجية الروسي أن موسكو لم تقبل تفسيرًا من بلجيكا بأن سلطاتها الرسمية لم تكن على علم بحجز الممتلكات الروسية في البلاد. وشدد لافروف في هذا الصدد على أن إجراءات الهيئات القضائية البلجيكية والفرنسية المذكورة تخالف تماما اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي توفر كل الحصانة الدبلوماسية لسفارات الدول الأجنبية وقنصلياتها. وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف صرح من جانبه، بأن قرار حجز ممتلكات الدولة الروسية في الخارج، الذي اتخذته سلطات بلجيكا وفرنسا بناء على دعاوى غير شرعية من قبل المالكين السابقين لشركة "يوكوس" النفطية، غير قانوني، مشددًا على أن موسكو ستطعن في هذه الإجراءات. وأكد وزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف بدوره أن وزارته تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوات، في الأيام القريبة القادمة، عند الضرورة.
