أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 13 مسئولاً بقطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الإستيلاء على المال العام. كشفت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم يدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين. وجاء بأوراق القضية أن عبير عبدالفتاح محمد الموظفة بقسم الإستحقيقات بقطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون حررت إستمارتين رقمي 4803 و 4834 لأسماء وهمية مما أدى إلى صرف مبلغ 21 الف جنيهاً بدون وجه حق لأحد المتهمين ' وحررت الإستمارة رقم 5459 بصرف مكافأة إلى نبيل الطبلاوي رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتبين من التحقيقات أن محمد صالح الربيعي ' الموظف بإدارة شئون العاملين بالقطاع حرر الإستمارة رقم 2391 رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الإتحاد ' وأهمل كل من أشرف محمد عبدالفتاح رئيس قسم الإستحقاقات ولمياء مصطفى صالح وإلهام محمد جمال ' مديري شئون العاملين ' أهملوا الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشئون العاملين. وتضمن تقرير الإتهام أن ريهام أحمد محمود وأشرف عبدالتواب عبدالسلام مسئولي المراجعة بقطاع الأمن ' أهملا في مراجعة الإستمارات أرقام ' 4834 4803 ' وأهمل أشرف كمال عبدالفضيل ' المحاسب بقسم المراجعة الإشراف على أعمال "الثاني" مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه. وأكدت التحقيقات أن مجدي إبراهيم محمد ' مديرعام الشئون المالية بقطاع الأمن ' أهمل في الإشراف على مسئولي المراجعة مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم ' كما إعتمد الإستمارات أرقام 4803 ' 4834 ' 5391 رغم تضمينها مخالفات جسيمة. وكشفت الأوراق أن عاطف أمين أحمد ' رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيه قيمة الإستمارة رقم 4834 إلى ناصر عبدالرحمن سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات ' وقام أحمد حمدي محمد ' أمين خزينة القطاع بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيهاً قيمة الإستمارة رقم 4803 دون تقديم توكيل من المستحقين. وتبين أن ناصر عبدالرحمن استلم مبلغ 20547 جنيهاً خاص بإثابة 25 فرد وهميين بذعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة. وانتهت التحقيقات إلى أن حمدي سيد محمد ' مديرعام التخطيط والمتابعة ' قدم إلى نبيل الطبلاوي رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق طلبات إثابة لعدد 25 فرد وهميين مما أدى إلى صرف مبلغ 20547 جنيهاً وتمكين مجهول من إستلام تلك المبالغ بعد إعتماده شيكات الصرف. واعتمد الأخير صرف مكافأت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير بالإستمارة رقم 5459 مما أدى إلى صرف 26508 جنيهاً لرئيس القطاع الأسبق نبيل الطبلاوي بدةن وجه حق. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
