أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، حيثيات حكمها ببراءة 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبي الإشتراكي من تهمة التظاهر بدون تصريح من وزارة الداخلية. قالت المحكمة في حيثياتها: "إنه حسبما استقر في وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما احتوته واقعات التداعي المعروضة من تحقيقات، وجدت أن أدلة الإثبات التي ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته، اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة". وأوضحت المحكمة، أن "الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدان المحكمة وضميرها، أنه احتفاء بذكرى ثورة يناير، تجمع المتهمون وآخرون بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة، وأعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان في وضع تلك الورود، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلى ذلك قامت القوات بتأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق". وأضافت المحكمة في الحيثيات"أن الأصل في النصوص القانونية لا تحمل على غير مقصدها، وألا تفسر بما لا يخرجها من منعها أو يفصلها عن سياقها، وذلك أنه من الممكن أن يتطلب باعتبار التجمع تظاهرة يعاقب عليها أن تكون في مكان عام أو يسير أفرادها في الطريق أو الميادين العامة بعدد يزيد على 10 أفراد، ويكون ذلك بهدف التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم". وكما ثبت للمحكمة من أقوال شهود الواقعة، أن المتهمين وآخرين قد حضروا بشارع طلعت حرب متجهين صوب ميدان التحرير، حاملين باقات الزهور قاصدين وضعها على النصب التذكاري لشهداء الثورة، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون لا يمكن أن يفسر على أنه مطلب أو احتجاج سياسي ليدخل تحت طائلة التجريم، وأنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة، على غرار تلك التجمعات التي تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر في البلاد. وأكدت الحيثيات، أن الواضح من أوراق التداعي، أنها قد خلت مما يفيد من قيام المتهمين بالتعدي على أي من الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم فإن ذلك الفعل الذي أتى به المتهمون يخرج عن دائرة التجريم ويظل فعلاً مجردًا، وبناء على ذلك لا ترى المحكمة من الأوراق ما يشكل جريمة في حق المتهمين، ولذلك قضت ببراءتهم جميعًا من التهم المنسوبة إليهم.
