محكمة- أرشيفية حكمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها أمس الاثنين فى الدعوى رقم 41361 لسنة 66 ق بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيين المهندس يحيى حسين عبد الهادى فى وظيفة رئيس قطاع مشروعات التدريب للتنمية (وكيل أول وزارة) وما يترتب على ذلك من آثار. وقال يحيى : "إن القصة بدأت بعد بلاغي عن فساد صفقة عمر أفندى بامتناع وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين عن تعيينى وكيلاً أول للوزارة بعد إلغاء انتدابى – ضمن إجراءات أخرى- واستمر الظلم بعد ثورة يناير نظرًا لبقاء ذرية أمانة السياسات فى وزارة الاستثمار، فآثرت اللجوء للقضاء متفرغًا لأداء مهامى ندبًا كمدير لمركز إعداد القادة بالعجوزة إلى أن بلغت سن المعاش وامتنعت عن طلب مد الخدمة لكى لا أتناقض مع شعارنا الشهير فى وجه مبارك: لا للتمديد" . وأضاف يحيى :" إن أثر الحكم معنوى بالأساس بالإضافة لجنيهات تضاف إلى معاشى .. ورغم أن الحكم أشار إلى الطريق القانونى للحصول على التعويض المادى إلا أننى لن أستأنف إجراءاته بعد أن علمت أن الدولة هى التى ستدفع، وأنا أرفض أن تتحمل الدولة – أى الشعب- ثمن موقف احتسبته لوجه الله .. كما أننى سامحت كل من آذانى على المستوى الشخصى" . وتوجه يحيى حسين عبد الهادى بالشكر للأستاذ/عصام سلطان المحامى والعاملين فى مكتبه الذين تابعوا القضية فى غيابه