شهدت الجلسة الأخيرة لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، مناقشًا الفرص الاستثمارية التي تعتزم الوزارة طرحها أمام المستثمر المحلي الفترة المقبلة، وخريطة هيئة المجتمعات العمرانية في عملية طرح الأراضي السنوات المقبلة، وأسباب تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في إقرار اللائحة العقارية لإحداث توازن فيها بين الهيئة والمستثمر حتي تصب في صالح القطاع. وشارك في الجلسة المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، والمهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية. وكشف المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تناقش خلال الفترة الحالية حل 5 منازعات مع مطورين عقاريين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعلان عن حلها خلال الشهر المقبل بأقصي تقدير. وأضاف فرحات خلال مؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول – شراكة تنمية" الذي عقد اليوم، أنه سيتم الثلاثاء المقبل استكمال المفاوضات حول تسوية منازعتين من ال5 منازعات، منوهًا إلى أن تلك المنازعات مع شركات كبرى. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ جزء كبير من الخطة المرصودة لها محققة نحو 17 مليار جنيه من إجمالي 24 مليار جنيه تضمنتها الخطة. وأوضح أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تم حل 8 منازعات، موضحًا أن الهيئة ورثت مشكلات ال8 سنوات الأخيرة واستطاعت التغلب عليها. وتابع "إن الهيئة تراعى فى حل المشكلات تحقيق مصلحة المستثمر والدولة بالإضافة إلى عدم مسائلة أى من مسئولى الهيئة على العقود التى أبرمت مسبقًا"، مشددًا على أن المشروعات المقبلة لن تواجه أى مشكلات أو تعقيدات كالتى كانت تواجهها مسبقًا. وقال المهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، أن وزارة الإسكان أخذت في اعتبارها آراء كافة الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند تعديل اللائحة العقارية التي تمثل دستور التعامل بين الهيئة والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه اللائحة سترى النور قريبًا. وأضاف خلال جلسة خطط هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري فرص وتحديات، أن الهيئة عملت للتيسير على المستثمرين في اللائحة العقارية الجديدة، وخاصة أن الاستثمار العقاري هو قاطرة النمو في مصر ، وهو القطاع الذي يدفع بنحو 100 صناعة تابعة، مؤكداً أنها تحتوي على كافة الضوابط التي تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر. وأشار إلى أن مشروعي "الرحاب ومدينتي" من التجارب الإسكانية الناجحة والتي أقدمت فيها مجموعة طلعت مصطفى من خلالهما على الاستثمار في منطقة نائية منفرة للعديد من المستثمرين والمواطنين للسكان بها، مؤكدًا أن التعاقد مع "طلعت مصطفى" كان واحدًا من أفضل التعاقدات التي يحتذى بها في تنفيذ مشروعات مماثلة، والتي راعت المستقبل عند وضعها. وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن من مشروع "مدينتي" وهو ما يكشف عن أهمية التجربة والمشروع، وهو ما ستراعيه الهيئة في تعاقداتها المقبلة مع المستثمرين، بحيث تحصل على نسبة من الوحدات مقابل قيمة الأرض بما يضمن لها عوائد مالية أكبر ومتجددة. وتابع، "إن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض، حيث تم وضع خطة تصل تكلفتها الاستثمارية ملياري جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحي لمحطة معالجة "أوراسكواليا" في القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وسيتم الحصول عليهم من أقرب خط مياه بالقاهرة الجديدة. وقال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد قاطرة النمو الحقيقة داخل الدولة، مشيرًا إلى مخططات الهيئة بمضاعفة الرقعة العمرانية بها الى 14% بحلول 2050 القادم، حيث تمثل الرقعة العمرانية بالدولة خلال الفترة الحالية 7% فقط. وأضاف عبدالمنعم، أن الهيئة تجابه العديد من المشكلات وجميعها تمثل موروثات قديمة مر عليها أكثر من 20 عام، لافتاً إلى مشروع كايرو فستيفال سيتى التابع لمجموعة الفطيم العقارية، والذى تخصصت له الأرض منذ عام 1997 ولم تُحل إلا خلال العام الماضى. وأشار إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه الهيئة لإنجاز مخططاتها فى مضاعفة الرقعة العمرانية بالدولة خلال مدى زمنى محدود خلال السنوات المقبلة، ولذا فلابد من الإعتراف بوجود إلتزامات مستهدفة بين الهيئة كطرف رئيسى فى المشروع وبين المستثمر العقارى. ونوه إلى أن إستمرار عمل هيئة المجتمعات العمرانية فى طرح أراضى أمام المطورين العقاريين دون ترفيقها بالكامل خلال الفترة الماضية يمثل أزمة كبرى ساهمت فى تعطيل إنطلاقة العديد من المشروعات، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم خلال الفترة المقبلة بترفيق كافة الأراضى التى تطرحها أمام المطورين، لضمانة إنجاز المشروعات بمدى زمنى محدود. وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الاسكان نجحت خلال إنعقاد فاعليات المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ توقيع مذكرات تفاهم أولية لعدد 15 مشروع عقارى جديد، وتم طرحها أمام المستثمرين العقاريين. وأضاف أن جميع المشروعات العقارية والاستثمارية الكبرى التى طرحتها وزارة الاسكان خلال المؤتمر الاقتصادي طرحت بآلية الشراكة بين الدولة والمستثمر العقارى، مشيرًا إلى أن أحد أبرز هذه المشروعات هو مشروع "واحة أكتوبر"، والذي تصل مساحته إلى 10 آلاف فدان بأكتوبر، إلى جانب المشروع الضخم الخاص بإقامة أعلى مبنى إدارى تجارى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 190 فدان بمواجهة طريق المحور. وأشار إلى تعدد المشروعات العقارية الجديدة والموزعة على عدد من المدن الجديدة من بينها مدينة الشروق والعبور والعاشر من رمضان، حيث تختلف هذه المشروعات ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية تقوم بالشراكة مع المطور العقاري.
