حزب المحافظين أصدر حزب "المحافظين"بيان حول تعديلات قانون الانتخابات ،قائًلا :"لقد ارتضينا سويًا في دستورنا المصري ، أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمي للسطة ، وهو ما كان تعبيرًا واضحاً ، عن أحد مطالب ثورة الشعب في ال25 من يناير عام 2011 ، والتي أخرجت الحياة السياسية من حالة الإنسداد والجفاف ، التى ألمت بها طيلة العقود الماضية ، لتفتح أبواب المشاركة أمام الجميع ، لتعبر مصر إلى مرحلة التحول الديمقراطي ، وتنتقل بموجبها من نظام سلطوي لا ديمقراطي ، إلى نظام قائم على المشاركة ، والمنافسة الديمقراطية ، والتداول السلمي للسلطة ، عبر الإنتخابات الحرة النزيهة . ويري الحزب فى بيانه أن من أهم سمات مراحل التحول الديمقراطى ، أن تتواجد عملية سليمة لتأسيس الاحزاب ، في ضوء مناخ سياسي وتشريعي سليم قائم على الثقة ، يساعدها على إعادة بناء نفسها والمشاركة في وضع استراتيجية بناء الدولة. ويود أن يشير الحزب الى أن التجربة الحزبية بعد ثورة يناير تجربة وليدة وربما ضعيفه ، ولكنها بكل المقاييس ليست تجربة مريضة كما كانت لعقود طويلة قبل الثورة ، بفعل العوامل السياسية والسلطوية ، والتي وضعت مصر على مدار أكثر من 60 عام في معادلة (اما حزب السلطة او الاخوان) ، وهو ما يجعلنا ندافع اليوم بقوة للحفاظ على هيكل الحياة الحزبية في مصر، من أجل إنضاج التجربة الحزبية الجديدة ، ليكون لدينا تعددية حقيقية ، تتنافس فيها عدة أحزاب قوية ، تمتلك المقومات الفكرية والتنظيمية ، والإمكانات المادية ، وتتمتع بالديمقراطية الداخلية البعيدة عن الشخصنة والفردية ، وتمثل قواعد جماهيرية حقيقية. وفي ضوء ما سبق فان حزب المحافظين يعلن دعمه أى نظام انتخابي يدعم الحياة السياسية الحزبية ، وذلك لاعطاء الفرصة للتجربة الحزبية ان تنضج أسوة بكل الديمقراطيات العريقة في العالم. كما يؤكد الحزب طبقاً لرؤيته السياسية ومتطلبات المرحلة الحالية ، أن نظام القائمة النسبية بالكامل قد يكون النظام الأمثل ، وفي حالة إذا كان المزاج العام ، يسير في إتجاه ان تكون الانتخابات بالنظام الفردي ، فان الحزب يري انه من الضرورة على المرشح الفردي المستقل ان يتقدم بنسبة من التوكيلات من أهالى الدائرة بنظام العتبه الانتخابية أسوة بنظام الرئاسة ، نظرًا لعدة أسباب : أولها ، أن المرشح المستقل غير تابع لمؤسسة دستورية ، وليس له برنامج قد أعتمد من جهة تضمن جدية برنامجه ، وثانيهما أن البرلمانات المستقلة تمثل عائقاً حقيقياً أمام عملية التحول الديمقراطي ، فهي تعد برلمانات ازمات في وقت تحتاج فيه الدولة الى الدعم والاستقرار لمواجهة الاخطار المتعلقة بالأمن الداخلى والأمن القومى. ويطالب الحزب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بتفعيل وترجمة المادة الخامسة من الدستور ، والتي نصت على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية ، وهو ما يتطلب أن تعبر التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات على رغبة الدولة في تقوية الحياة الحزبية في مصر.
