البرلمان المصري_أرشيفية كشف إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، عن اتجاه داخل اللجنة إلى اعتماد مقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، بواقع من 20 إلى 40 مقعدًا، على النظام الفردي دون القوائم، مع توسعة عددًا من الدوائر عبر دمج بعضها. وعن سلبيات توسعة الدوائر جغرافيا، قال الوزير، في تصريحات صحفية أمس السبت :" إن اللجنة تدرس توسعتها بشكل جزئي، وأن سلبيات التوسع التي قد تلجأ إليه اللجنة يتمثل في المشقة على الناخبين جراء بعد مناطق إقامتهم عن مواطنهم الانتخابي، بالإضافة إلى ذات المشقة على المرشحين أنفسهم خلال ممارستهم لدعايتهم الانتخابية " . ولفت وزير العدالة الانتقالية، إلى أن كل شيء مطروح في الاجتماع سواء إجراء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتعديل النظام الانتخابي، وسيتم مناقشة الآراء والرد عليها بمنتهى الشفافية، مشيرا إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع، ولكن سنحاول التوافق، وإذا تم الإجماع بالموافقة على الرقابة وتعديل النظام الانتخابي سيتم الالتزام به. وتابع: «كل شيء سيطرح فى اجتماع اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية، هو عمل محل تقدير وسيتم التعامل معه بفاعليه وإدخالها في الحسبان؛ للتوصل إلى قانون محمى غير معرض البرلمان القادم لأي شبهة عدم دستورية». وقال «الهنيدي»، إن اللجنة تصيغ قانونا دائمًا وليس للبرلمان المقبل فقط، وتدرس العديد من الخيارات وفقًا للجداول والمقارنات التي حصلت عليها من اللجنة العليا للانتخابات، والجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن الخيار الأقرب للجنة حاليا هو «دوائر كبيرة» متسعة نسبيا، مع زيادة عدد المقاعد.
