أرشيفية بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمي " عرض الفيديوهات المٌحرزة بالقضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " . وكان القاضي قد إستهل جلسة اليوم بالتأكيد للدفاع بأنها ارتأت عرض الفيديوهات من واقع ذاكرات التخزين المضبوطة مع كل متهم، مشيراً إلى ان العرض سيبدأ من المتهم " أحمد إسماعيل ". وفي سياق متصل حلف الخبير الفني المكلف بعرض الفيديوهات اليمين القانونية اللازم لمباشرة عمله، وجاء ذلك بعد إثبات بياناته حيث تبين انه يعمل كمختص إلكترونيات في " هيئة الأمن القومي ". ونبه القاضي المختص قبل بدء العرض بأن بعض الفيديوهات سيكون " سرياً " مشيراً إلى ان المحكمة سترجأ عرض بعض المقاطع لجلسة سرية . ويجر الإشارة الى ان " هيئة الأمن القومي " وبناء على طلب المحكمة قد جهزت القاعة فنياً لعرض المحتوى المٌشار اليه حيث احضرت ثلاث شاشات إحداها موجه لمنصة القضاة ومدرج الدفاع , والشاشتين الإضافيتين بقفصي المتهمين بالقضية . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
