أرشيفية أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الاستنفار في 11 حقلا نفطيا جنوب شرق ووسط البلاد، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مسؤولين عسكريين أن هجوما لتحالف إسلاميين متطرفين وقع على أربعة من هذه الحقول، مهددة بغلق كل الحقول والموانئ في حال استمرار تردي الأوضاع الأمنية. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم إنها " مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية وهي (المبروك- الباهي- الظهرة- الجفرة-تبيستي – الغاني- الناقة- السماح –البيضاء- الواحة – الدفة –وكافة المحطات التابعة لهذه الحقول) بسبب سرقة وتخريب وتدمير بعض الحقول والموانئ النفطية". وهددت المؤسسة من مقرها في العاصمة الليبية طرابلس بأنها "وفي حالة استمرار الحالة الأمنية المتردية فإنها ستضطر الى غلق كل الحقول والموانئ، ما سيترتب عليها من عجز تام في الايرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل وكذلك النقص في المحروقات". وأضافت أن "آثارا سلبية أخرى ستحدث لو لم تغلب كل الاطراف مصلحة البلاد والوقوف صفا واحدا أمام هذه التحديات من عمليات السرقة والتخريب والتدمير". واعتبرت المؤسسة أن "خير شاهد على ذلك ما يحدث خلال اليومين الماضيين واليوم بحقول ( المبروك – الباهي – الظهرة- الجفرة) والتي تعرضت لعمليات هجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ولم تستطيع القوات المكلفة بالحراسة من حمايتها والمحافظة عليها". لكن المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة في ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي علي الحاسي قال الثلاثاء إن "متطرفين سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرق ليبيا وهم في طريقهم للسيطرة على حقل الظهرة النفطي بعد انسحاب القوة المكلفة بحراسة هذا الحقل نتيجة نفاد الذخيرة". وأضاف الحاسي إن "هؤلاء المتطرفين نفذوا الهجوم المباغت الثلاثاء ". وأشار إلى أن الدولة وسلطاتها المعترف بها دوليا لم تدعمهم بالسلاح وأنهم مضطرون لشراء الذخائر من السوق السوداء لصد هذا الهجوم واستعادة السيطرة على الحقول مجددا. وقالت المؤسسة في بيانها إنها "ناشدت كل الجهات الرسمية المكلفة بتوفير الحماية للمواقع النفطية حتى تتمكن من الاستمرار في عمليات التشغيل والانتاج وحماية الارواح والممتلكات إلا انه وجراء الاحداث الامنية الخطيرة التي ترتفع وتيرتها يوم بعد يوم، وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية كان سببا في هذا الإجراء". وأشارت إلى أنها " مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتبليغ عن كل الحوادث لملاحقة مرتكبي هذه الافعال لدى الجهات المختصة المحلية والدولية" لافتة إلى أنه "لن يفلت من العقاب كل من يثبت تورطه فيما يجري من أعمال سرقة وتخريب وتدمير وحرق للموانئ والحقول النفطية" . وطالبت المؤسسة " وبشكل عاجل من كل الجهات المسؤولة العامة والخاصة في الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشآت والمرافق النفطية كل حسب موقعه". وأكدت أنها احدى مؤسسات دولة ليبيا السيادية وأنها تعمل وفق القوانين والتشريعات النافذة من أجل خدمة كل الليبيين بصورة مهنية وحيادية وتدير الحقول والموانئ النفطية في شرق وغرب وشمال وجنوب ليبيا وأنها مستمرة في هذا النهج الحيادي"، على حد وصفها. وتتيح حالة القوة القاهرة إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها في حال عدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية. وفي 4 فبراير الماضي قتل 11 شخصا بينهم أجنبي في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا على حقل المبروك النفطي بوسط ليبيا بحسب مسؤولين ليبيين. وتدير هذه الحقول شركات محلية تابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشراكة مع شركة توتال الفرنسية. وتأثر الانتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الامني في شكل كبير. فبعدما كانت ليبيا تنتج اكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، تدهور الانتاج في ديسمبر الفائت الى نحو 350 الف برميل.
