محلب أقرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار في صيغته النهائية، التي أعدتها اللجنة المصغرة المشكلة يوم السبت الماضي. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجا بين مشروعي القانونين التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار ويتضمن تعديلات على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997. وكشف الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار عن أن مشروع القانون لا ينص على حوافز ضريبية كونها لا تلقى ترحيبا دوليا وتؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، حيث إن كل المستثمرين سيطالبون بالانتقال للمناطق التي ستستفيد من الحوافز الضريبية. وتضم اللجنة المصغرة التي أعدت الصيغة النهائية لمشروع القانون ممثلين لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، وترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.