الخبراء: شركات الصرافة الاخوانية تفتعل الازمات والحرب ضدها في جولتها الاخيرة رجال الاعمال: السوق السوداء خطر داهم ولابد من إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة. "حرب ضروس" يشنها البنك المركزي على مافيا السوق السوداء في طريق طويل قبيل مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد الشهر المقبل ورغم أن ألبنك المركزي يشن حرباً ليست الاولى على السوق السوداء فقد خاضها من قبل في عام 2003 إلا أن الحرب هذه المرة هي حرب مصيرية يختلط فيها الاقتصاد بالسياسة فالامر في الحرب الاولى كان يتعلق بمافيا فقط أرادت تحقيق هوامش أرباح من خلال تجارة العملة على حساب السعر الرسمي والامر تخطى هذه المرة ليصل لحرب حقيقية يشارك فيها الاخوان المسلمين إلى جوار تجار العملة لتعطيل المسار قبيل المؤتمر الاقتصادي المقبل ، وبينما تشن السلطات حربها ضد شركات الصرافة المارقة التي تشعل السوق تتقارب الفجوة بين السعر الرسمي والسوداء ويؤكد الخبراء ورجال الاعمال أنه بالرغم من الاضرار الوقتية التي لحقت بالسوق من ازمة الدولار إلا أن القضاء على السوق الموازية هام وفارق وله اثار إيجابية على المدى الطويل وجاذبية الاستثمار ومصداقية الدولة أمام المستثمرين . وتؤكد تقديرات أن نحو 36% من شركات الصرافة الكبرى في السوق مملوكة لاعضاء من جماعة الاخوان المسلمين فحرب البنك المركزي لم تقتصر على شركات الصرافة فقد اعد قائمة مؤخراً بكبريات الشركات التي حصلت على تسهيلات إئتمانية من البنوك وأشعلت السوق السوداء بالتواطؤ مع شركات الصرافة . خبراء الاقتصاد من جانبه قال أحمد سليم الخبير المصرفي الاجراءات التى اتخذها المركزى من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بالصائب لتقريب الفجوة بين السوق السوداء للعملة ونظيرتها الرسمية . وقال أن البنك المركزى تأخر فى الاجراء غير أن الظروف الاقتصادةي لم تكن مواتية لاتخاذه , واصفا إياها بالمؤشر الجيد للاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى للقضاء على السوق الموازية قبل مؤتمر شرم الشيخ المقبل , لافتا إلى أن الدولار اقترب من القيمة العادلة له أمام الجنيه . قال الدكتور هاني ابو الفتوح رئيس شركة الراية للاستشارات المالية والمصرفية أنه منذ أن قرر البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه المصري كثر الحديث عن الأثار الناجمة عن القرار و مدى ارتباطه بعقد القمة الاقتصادية في شهر مارس القادم. وقال هناك إحتمال لارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة أو التى يدخل في مكوناتها عناصر مستوردة حيث أن قيمة الواردات تقترب من 60 مليار دولار سنويا. و في المقابل تقل حصيلة الصادرات بشكل كبير مقابل الواردات. ومن الطبيعي مع تراجع الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية لابد أن ينتج ضغط على سعر الجنية المصري مقابل الدولار و العملات الأجنبية الأخري. كما يرجع أسباب ارتفاع الدولار إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي ليصبح 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى وانخفاض معدلات الاستثمار، بالاضافة الى ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته أمام اليورو والين والجنيه الإسترلينى. وأردف " على الرغم من القلق الناتج عن انخفاض الجنيه المصري الى أدنى مستوياته امام الدولار و التداعيات السلبية الناتجة عن ذلك، لكن هذا ليس بالجديد على الأسواق في مصر ، فقد شهدت البلاد سابقا عدة ارتفاعات للدولار ولم تعلن مصر افلاسها او عدم قدرتها على سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي. كذلك لم ينهار الاقتصاد. مشيراً أن خطوات أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي مهمة جداً لأنها تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وتنمية مصادر النقد الأجنبى من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج و تقليل العجز فى الميزان التجارى. و لكن النتائج الملموسة لن تتبلور الا بعد مرور فترة قد تصل الى سنة . و يعزز النظرة المستقبلية لتحسن الأوضاع الأمال في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج خصوصا التوقعات الخاصة بالاستثمارات الجديدة المنتظرة لنتائج مؤتمر مارس المقبل و نتائج زيارات الرئيس للدول الأجنبية. وقال ابو الفتوح أن شركات الصرافة تلعب دورا رئيسيا في أزمة السوق السوداء للدولار. وفقا لبعض المصادر الأمنية ، تسيطر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على جزء من شركات الصرافة. فهم يسعون الى الاضرار بالاقتصاد من خلال اشعال فتيل ازمة الدولار قبل انعقاد القمة الاقتصادية في مارس المقبل. و احد أمثلة اشعال الأزمة هو قيام بعض الجهات بخلق طلب غير مبرر علي الدولار ومنها قيام بعض توكيلات السيارات الشهيرة ببيع السيارات مشترطة ان يكون البيع بالدولار فقط . ايضا قيام بعض المولات الشهيرة بتأجير محلاتها بالدولار فقط . بالاضافة الى ذلك ، تجري تحركات غير طبيعية لسحب الدولار من البنوك، عن طريق الاستبدال بالريال السعودي حيث افادت التحريات الأمنية أن الاموال تم تهريبها في حقائب بواسطة عناصر اخوانية. وإختتم ابو الفتوح حديثه قائلاً " مع ذلك، لا يجب الافراط في التفاؤل لأن الدولة عليه دور هام للغاية في ممارسة سياسة القبضة الحديدية لإحكام الرقابة على الاسواق و منع الارتفاع العشوائي للاسعار بسبب الجشع مع تطوير أساليب انفاذ القانون ليكون الردع سريع و مؤثر، علاوة على ذلك، يجب أن يتزامن مع هذه الخطوة صدور حزمة إجراءات فنية لضرب السوق السوداء وإغلاق شركات الصرافة المتلاعبة في الأسعار , و قد تم بالفعل إغلاق 14 شركة صرافة لمخالفة تعليمات البنك المركزي. و أخيرا، يجب على البنك المركزي توفير الدولار للبنوك لتلبية طلبات الاستيراد كما حدث الأسبوع الماضي بطرح عطاء بمبلغ 40 مليون دولار. من جانبه أحمد أدم الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار أمر طبيعي بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، ولو حدث انخفاض في الأسعار على المستوى العالمي لن يشعر به المصريون نظرًا لارتفاع الدولار، وهذه المرة الثانية التي يحدث بها هذا الأمر الأولى كانت بعد الأزمة المالية العالمية والتي صحبها انخفاض في الأسعار العالمية وحيناها لم توافق الحكومة على دفع مبالغ الدعم لتخفيض عجز الموازنة وفي تلك الحالات تشعر الدول بانخفاض الأسعار إلا في الداخل المحلي وهذه هي المرة الثانية. استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج التي سينخفض سعرها عندما يتم استيرادها وفق أسعار الدولار المرتفعة الجديدة ستدخل كما لو أنها لم يهتز في سعرها شيء، فارتفاع سعر الدولار يمتص انخفاض أسعار السلع والمستلزمات والتضخم العالمي، وبذلك لا يشعر المواطن المصري بأي انخفاض في أسعار المنتجات. وحول الآراء القائلة بإن الأسعار المحلية ستشتعل بعد هذه السياسة، أضاف أن مصر تستورد مستلزمات إنتاج وسلع تصل إلى 60 مليار دولار وانخفاض الأسعار الذي يجب أن يحدث سيكون كأن لم يكن، والبنك المركزي قام بتثبيت السعر ولم يرتفع الدولار كما كان، ولو عادت أسعاره لما كانت سيكون هناك ارتفاع في التضخم. فيما أكد أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن قرار تعويم الجنيه له أثار سلبية كما له أثار إيجابية، فعلى الرغم من كونه أحد عوامل جذب الاستثمار إلا أنه يظل أحد أبرز العوامل التي ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتوالي انخفاض قيمة الجنيه المصري. وأضاف أن المواطنون سيندفعون لحفظ قيمة مدخراتهم بالاستثمار في العقارات والذهب والأراض وبعض السلع الأخرى والتي سيصحبها ارتفاع في أسعارها. من جهته أوضح الخبير المصرفي تامر ممتاز والحاصل على لقب عميد الاقتصاديين الأفارقة، أن اعتبار ارتفاع سعر الدولا رسببه السوق السوداء غير صحيح، مؤكدًا أن لا مفر من أن السوق السوداء هى الصورة الحقيقية التى تعبر عن السعر الحقيقي للدولار فهى ترتكز على العرض والطلب اليومى للعملة دون تثبيت، مشيرًا إلى أن تثبيت السعر لأى سلعه يخلق فى نفس الوقت سوق بديله بعيدة عن أعين الرقابة. وتابع: لا مفر أن يساهم المجتمع معا فى تحمل تكاليف معيشته الحقيقية ولأن ذلك سيؤثر على مستوى حياة الفقراء علينا أن نوفر تكافلا اجتماعيا منظما من جانب الشعب تضامنا مع الحكومه لكل فقير، وعلينا كل فى موقعه ان نتبنى كل عمل يزيد من موارد الدوله بالعملة الأجنبية هذا ما يرفع على أرض الواقع سعر الجنيه مقابل الدولار ويخفف المعاناه عن الأسر و يرفع مستوى معيشة المواطنين. رجال الاعمال من جانبه قال الدكتور محمد المنوفي رئيس شركة إلكتروستار أن شركات الصرافة تتحمل جزء كبير من أزمة الدولار في السوق مشيراً أن تكلفة السلع المستوردة مايحكم سعرها هو سعر الدولار مشيراً إلى ضرورة أتخاذ اجراءات حاسمة مع شركات الصرافة التي تتحكم في أمورنا مشيراً أن 90% من تعاملاتنا بالدولار وقال نحن لانحقق مكاسب كبيرة والظروف أكثر صعوبة مع شيوع الركود ونعمل على التخلص من المخزون بسرعة في الاسواق متهماً شركات الصرافة بأنها سبب خراب الاقتصاد المصري بخلق السوق السوداء مطالباً إلغائها وأن تكون البنوك هي المنصة لخلق سعر الصرف وليس العكس. وقال فؤاد حدرج رئيسي شركة بلادونا أن الاوضاع الاقتصادية في البلاد تشير إلى حرب ضروس يشنها البنك المركزي ضد مافيا السوق السوداء مشيراً أن كثير من الشركات الصرافة في السوق تضرب السوق في مقتل مشيراً أن البنك المركزي معذور في تدابيره حتى لو عجز عن توفير الدولار فالظروف صعبة وقراراه حاسم وفي التوقيت المناسب مشيراً أن البنك المركزي المصري نجح في القضاء عليها في وقت سابق منذ عشر سنوات تقريباً بعد أن تفشت مافيا السوق السوداء في أوصال الاقتصاد مشيراً أن الوضع هذه المرة يخضع لظروف سياسية فقد تكون الامور لهات علاقة برغبة الاخوان في إفشال خارطة الطريق عبر ماتقوم به من فوضى في الاسواق. من جانبه قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات أن الدولار وشحه في الاسواق سبب أزمة لهم لكن السلوى الوحيدة أن البنك المركزي يتجه للقضاء على السوق السوداء وهو عامل جذب مهم وصولاً إى مؤتمر شرم الشيخ المقبل مشيراً أن ومن العقبات التي إرتفاع ارتفاع سعر العملة سواء الدولار أو غيره كاليورو والذي أثر بدوره على أسعار السيارات سواء المستوردة كاملة من الخارج أو المجمعة محليًا، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا خلال 2014 بنحو يتقارب بين ال 6: 10% وكانت تلك الزيادة مرتبطة بسعر العملة.
