وافق مجلس إدارة البورصة، اليوم الأحد، على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أى من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق. كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التى تتم لتوفيق متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم. كما تضمنت التعديلات تعميقا وتحديدا واضحا لنطاق تطبيق الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية. كما حددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة. من جانبه أكد د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيقا لأفضل ممارسات القيد والإفصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التى تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر. وأشار عمران أن هدف البورصة الأساسى هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد فى توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها فى البورصة.
