علاء زهيري رئيس الاتحاد العربي للتأمين حوار: أحمد الباز قال علاء زهيري العضو المنتدب لشركة "gig" ورئيس الاتحاد العربي للتأمين، في حواره أن سوق التأمين المحلي يواجه تحديات كبيرة من أهمها تردي الاخطار الصناعية والتجارية مشيراً أن الاوضاع في المنطقة العربية في سوريا وليبيا واليمن يؤثر على القطاع التأميني بشكل بالغ وخاصة في ظل عدم قدرة العديد من الأفراد على الإدخار، وتقوم العديد من الشركات والمصانع بإغلاق أبوابها مما يؤثر سلبًا على حجم الأقساط المكتتبع في قطاع التأمين بهذه الدول بصفة خاصة وفي قطاع التأمين العربي بصفة عامة… إلى نص الحوار * كيف تقرأ تحديات التي تواجه سوق التأمين المحلي ؟ -يواجه سوق التأمين المحلي العديد من التحديات وأهمها تردي حالة العديد من الأخطار الصناعية والتجارية والتي يتم التأمين عليها مما يستلزم بذل مجهود مضاعف من جانب شركات التأمين والمؤمن لهم، بحيث تقوم الشركات بتقديم العون للعملاء وتحديد مناطق الخطر وكيفية تلاشيها كما يقوم العملاء بالعمل على تحسين الأخطار، وإنشاء إدارات متخصصة للأخطار تساهم في تحسين عمل هذه الشركات والحصول على أفضل الشروط والأسعار التأمينية. كما تواجه سوق التأمين تحديات أخرى بعضها متعلق بعمل شركات التأمين وبعضها ليس لها يد فيها وإن كان من الضروري أن تتدخل لإيجاد الحلول والمساهمة في تطبيق هذه الحلول، وعلى سبيل المثال مشاكل المرور التي تساهم في زيادة معدلات الخسائر لبند السيارات، وهنا يمكن أن تساهم شركات التأمين في دور التوعية وتطبيق الحلول التي تضعها الإدارات الحكومية المسئولة عن المرور. * كيف تقرأ التحديات على المستوى الاقليمي في سوريا وليبيا والعراق ؟ وماأثير ذلك على سوق التأمين العربي ؟ -الوضع في سوريا وليبيا يعتبر وضع خطير فعلى سبيل المثال ليبيا يوجد بها حكومة رسمية وجيش وقوات رسمية وتواجه جهات ليبية أخرى لها وجود على أرض ليبيا ولكنها لا تمتلك الصفة الرسمية على الرغم من سيطرتها على بعض المطارات والمحافظات اللليبية وتواجد أسلحة بكثافة لديها، وهذا الوضع يؤدي إلى احتدام الصراع بليبيا والتي تتأخم حدودها مع مصر وتونس. بالنسبة للوضع في سوريا فيشهد تواجد رئيس منتخب يسانده رئيس وعلى الناحية الأخرى تتواجد جهات معارضة مسلحة وبالتالي فإن الوضع أصبح جد خطير، وخاصة في ظل تواجد ما يسمى بأعضاء الدولة الإسلامية أيضًا، أما العراق فيوجد بها العديد من الجهات التي تقوم بتفجيرات تمثل خطرًا دائما على الأشقاء. وهذه الأوضاع بتلك الدول يؤثر على النواجي الاقتصادية وعلى معدلات النمو بها وكذلك يؤثر على الدخل القومي فضلاً عن تأثيره على دخل الأفراد بهذه الدول ويقلل الإنفاق بصفة عامة، وبالتالي فإن القطاع التأميني يتأثر بشكل بالغ وخاصة في ظل عدم قدرة العديد من الأفراد على الإدخار، وتقوم العديد من الشركات والمصانع بإغلاق أبوابها مما يؤثر سلبًا على حجم الأقساط المكتتبع في قطاع التأمين بهذه الدول بصفة خاصة وفي قطاع التأمين العربي بصفة عامة. * لماذا لم ندخل نطاق التأمين في مجال الكوارث الطبيعية كما يحدث في بقاع مختلفة خاصة مع السيول والامطار التي تؤذي كثير من الممتلكات في بعض المحافظات ؟ -شركات التأمين المصرية لديها القدرة على تأمين الأخطار والكوارث الطبيعية وتقوم الشركات المصرية بالتأمين على هذه الأخطار في الوقت الحالي بدون أي مشاكل وتستخدم في ذلك أيضًا شركات إعادة تأمين عالمية كلها مدرجة بالقوائم المرسلة من الهيئة العامة للرقابة المالية. * وهل هذه الازمات سيكون لها تاثير سلبي على معيدي التامين بالخارج؟ -أي تعويضات كبيرة تقوم شركات التأمين المصرية بسدادها وكذلك يقوم معيدي التأمين بسداد النسبة الخاصة بهم وعندما زادت هذه التعويضات بنسبة عالية قد معيدي التأمين –مع التزامهم بالسداد- بتعديل بعض الشروط والأسعار مع شركات التأمين. * هل السوق المصرية تاثرت بهذه الحروب؟ -قطاع التأمين العربي كما أوضحت تأثر بالأحداث الجارية في سوريا، ليبيا، اليمن، والعراق وبعض بلدان ما يطلق عليه بالربيع العربي وكان هذا التأثير سلبيًا نظرًا لوقوع العديد من الحوادث والتي صاحبت الإنفلات الأمني في تلك الدول. إلا أن قطاع التأمين العربي أيضًا يتأثر بشدة بانخفاض الوعي التأميني ولذلك نجد أن نسبة عالية من الأقساط في هذا القطاع تكون أقساط تأمين إجبارية تفرضها الدولة على العملاء، وكتأمين المسئوليات المدنية والتأمين الطبي في بعض البلدان العربية والتأمين على العمالة الزائدة وغيرها من التأمينات الإجبارية. *كيف يتجاوز برأيك قطاع التامين المحلي الاضطرابات الاقتصادية ؟ -قطاع التأمين المحلي المصري يستطيع أن يتجاوز العقبات الاقتصادية الحالية بل على العكس فأنه يستطيع تقديم حلول عملية لبعض الأزمات التي تواجه الشركات والمصانع، فعلى سبيل المثال يستطيع قطاع التأمين تقديم تغطيات تأمينية لفقد الأرباح أو توقف وتعطيل الأعمال مما يساهم في استمرار الكيانات الاقتصادية في عملها دون تأثر بأي توقف ناتج عن حادث مغطى تأمينيًا. وكذلك يستطيع أن يساهم في تخفيض التكاليف التي تواجه الشركات والكيانات الاقتصادية تجاه موظفيهم عن طريق التأمين الطبي وتأمين الحوادث الشخصية والتأمين الجماعي على حياة العاملين. *مالدور المتوقع لقطاع التأمين في مشروع قناة السويس ؟ -قطاع التأمين المصري يستطيع تقديم كافة التغطيات التأمينية للمشروعات العملاقة كمشروع قتاة السويس الجديدة وذلك أثناء عملية الحفر أو أثناء عمليات تشييد المشروعات التي سوف يتم إقامتها على محور قناة السويس، وكذلك يستطيع القطاع تقديم التغطيات التأمينية المناسبة للعمال الذين يقومون بعمليات الحفر أو التشييد. كما يستطيع القطاع تقديم التغطيات المناسبة للمشروعات التي سيتم تشييدها أثناء عمليات التشغيل بما يضمن استمراريتها ونجاحها. * ماهي خطة شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين"GIG" 3 ؟ -المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" هي شركة التأمين الوحيدة المصنفة دوليًا في مصر وتصنيفها "BBB" من شركة "Am Best" العالمية. ونظرًا لتحسن تصنيق مصر بصفة عامة فإننا نتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني للشركة خلال هذا العام حيث سنقوم بإجراءات تجديد التصنيف خلال شهر إبريل القادم بإذن الله. * كم يبلغ حجم إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركة ؟ وقد حققت الشركة حجم أقساط مكتتبه قدرها 368 مليون جنيه في 30-6-2014 وتسعى الشركة لتحقيق حجم أقساط قدرها 410 مليون جنيه مصري في 30-6-2015 بإذن الله. *شركتكم قررت إلغاء نسبة ال 25% تحمل التي فرضتها على العملاء بتعويضات تغطية سرقة السيارات ؟ هل ترى أن بقية الشركات أن الاوان لتلغي هذه النسبة ؟ -قررنا إلغاء نسبة التحمل البالغة 25% من حوادث سرقة السيارات وذلك لتحسن الحالة الأمنية وعدوة الأمن مرة أخرى وتحسن معدلات الخسائر الناتجة عن السرقة، وأعتقد أن كافة شركات التأمين قد قامت أيضًا باتخاذ هذه الخطوة الإيجابية. *ماهي توقعاتك لفرع تأمين فرع تأمين السيارات خلال الفترة المقبلة ؟ -فرع تأمين السيارات التكميلي بصفة عامة في السوق المصري يسبب خسائر لشركات التأمين ولن يتم بأي حال تحسن نتائج هذا الفرع إلا إذا تم تحسين الحالة المرورية في مصر. إن رتباط نتائج فرع تأمين السيارات بالحالة المرورية واتباع الإرشادات ولوائح القوانين المرورية هو ارتباط وثيق في الحقيقة، ويجب أن يكون هناك تعاون تام بين شركات التأمين والجهات الحكومية المسئولة عن الحالة المرورية في مصر بحيث يمكن أن يتم تقديم العون في مجال رفع الوعي وزيادة معدلات الأمات واتباع الإرشادات المرورية، ليتم تحسين أموال المرور ومعها نتائج تأمين السيارات. *كيف يسهم قطاع التأمين في الاستعداد لمؤتمر مارس المقبل ؟ -قطاع التأمين لديه الأن النية في إنشاء شركة إعادة تأمين ولدينا معلومات بأن القائمين على هذا المشروع سوف يقوموا بعرض هذه الشركة الهامة ضمن المشروعات التي سوف يتم عرضها خلال المؤتمر المزمع عقده في مارس. *ماهي أهم عقبات 2014 وتحديات 2014 ؟ -نتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال عام 2015 والأعوام التي تليه وهذا سوف يكون له أثرًا ملحوظًا على نمو قطاع التأمين بشقيه الممتلكات والحياة.
