المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للنيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسئولين، لإرتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات. كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعاقدوا مع شركة "M.A.N" الدولية للمقاولات، لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائى دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلو متر، بإجمالى مبلغ 4,8 مليون جنيه، ثم تم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافى قيمته 1,2 مليون جنيه، ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لإستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6,2 مليون جنيه، ليصبح إجمالى قيمة التعاقد 12,1 مليون جنيه. وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة إتخاذ إجراءات طرح المناقصة التى تم هذا التعاقد بناءاً عليها وفقاً لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الابراج ودون انتظار الكميات المحددة وفقاً لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التى تم إعدادها خلال ذات العام الذى تم فيه هذا التعاقد. كما جاء بالتقرير أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة، تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسى المعد، بناءاً على تقرير أبحاث التربة، ورسومات تصميمات قواعد الأبراج، وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعلياً عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامى تزيد عن الكميات الواردة في الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائي.
