أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بجهد مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لإدخال خدمة جديدة عن طريق التليفون المحمول حيث سيتم من خلاله إدخال قراءة العداد الخاص بوحدته عن طريق تطبيق معين. وأوضح أنه يتم إجراء تجارب في هذا الصدد لدى بعض شركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا توفير خدمة أخرى وهي سداد الفواتير عن طريق الانترنت، بما ييسر الخدمات للمواطنين. ونوه بأن خطوة تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستريح المواطن وشركات الكهرباء تماما، حيث ستغني الشركات عن إصدار الفواتير والمواطن عن السداد اللاحق. وأشار إلى أن هناك 30 مليون عداد عادي لم يتم استبدالهم، ومن المقرر استبدالهم خلال 5 إلى 10 سنوات، إلا أن ذلك لا يمنع من توفير تيسيرات فيما يتعلق بقراءة العدادات وسداد الفواتير في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتيرهم في الفترة الأخيرة بنسب وصلت إلى 200 في المائة، قال الدكتور اليماني إن هذا الموضوع كان لافتا للنظر في الفترة الأخيرة وقد وصل الوزارة الكثير من الشكاوى، منوها بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وجه رؤساء شركات توزيع الكهرباء بتشكيل لجان لتجميع هذه الحالات والفصل فيها. وأوضح أن جميع مراكز إصدار فواتير الكهرباء لديها أجهزة الحاسب الآلي وقواعد بيانات حديثة، وكان يتعين حصر وتجميع هذه الحالات التي يطلق عليها "القراءات الشاذة" ومرجعتها لصالح المواطن وضمان حق الطرفين سواء المستهلك أو الشركات، إلا أن عدة آلاف من الكشافين والمحصلين يخدمون أكثر من 30 مليون مشترك وبالتالي فإن الخطأ وارد. وأوضح أن هناك عدد من الأسباب ومنها أنه بعد إعادة هيكلة الأسعار في يوليو الماضي كانت شركات التوزيع حريصة على تجميع القراءات السابقة قبل أول يوليو وحاسبت المواطنين عليها بالأسعار القديمة، وبالتالي إل أنه كانت هناك تراكمات وقراءات قديمة واجبة السداد على بعض المواطنين بالإضافة إلى استهلاكاتهم بعد هذا التاريخ، مما شكل رقما لم يكن المواطن معتادا عليه. ونوه بأن الفيصل في الأمر هو قراءة العداد، فإذا كانت القراءة المسجلة في الفاتورة أقل من قراءة العداد فإن المبلغ يكون مستحقا وواجب السداد، وإذا لم يكن المواطن لديه هذا المبلغ وقت حضور المحصل فإنه يتوجه إلى إدارة الكهرباء المختصة به ويقوم بسداد المبلغ في وقت لاحث خلال الفترة المقررة للسداد، أما إذا كان الخطأ من موظف الكهرباء أو حتى من جهاز العداد فإن الكهرباء تقوم بمعالجة الموقف لصالح المواطن وتقوم بتعديل الفاتورة بالمبلغ المستحق. وأكد اليماني من جديد أنه في حالة وجود خطأ فإن إدارة الكهرباء المختصة تقوم بمراجعة الأمر وإعطاء المواطن حقه.. وتتيح أيضا للمواطن سداد المبلغ المستحق بالتقسيط. ولفت إلى أنه تم أيضا توقيع جزاءات على موظفي الكهرباء سواء الكشافين أو المحصلين الذين ثبت أنهم كانوا مسئولين عن تقصير ما، وأشار إلى أن بعض العدادات قديمة ويصل عمرها إلى 15 عاما، ولفت إلى أنه لابد من أجراء معايرة جديدة لهذه العدادات حتى تقوم بعرض القراءات الصحيحة. وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن المواطن لا يجب أن يقوم بالسداد بناء على صورة من الفاتورة بل على اساس الفاتورة الأصلية، لأن ذلك ينطوي على تحصل شخص ما قيمة الفاتورة لحسابه وليس لحساب شركة الكهرباء. كما لف إلى ضرورة أن يتنبه المواطن إلى أن هناك بعض الحالات التي تتم فيها سرقة الكهرباء من خلال عداد لأحد المواطنين لصالح شخص آخر، وبالتالي فإن النتيجة تكون ارتفاع فاتورة المواطن الذي تتم سرقة الكهرباء من خلال وصلات الكهرباء لديه. وأكد اليماني أن رئيس الوزراء قام بتوجيه تعليمات خلال اجتماعه برؤساء شركات الكهرباء أول أمس بزيادة عدد الكشافين والمحصلين في الشركات من العمالة الإدارية الموجودة أصلا بهذه الشركات نفسها، وأن يتم بحزم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على مراقبة أداء الكشافين والمحصلين بحيث لا يتضرر أي مواطن من هذا الأمر. وشدد اليماني على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل قصارى جهدها للاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها إنشاء مواقع لشركات الكهرباء على الانترنت تتيح للمواطن إدخال قراءة العداد على الانترنت والاستعلام عن فاتورته وسدادها أيضا. وأشار إلى أن هذه الصفحات تضم أيضا بعض البرامج التطبيقية التي توفر للمواطن الكثير من المعلومات ومنها معلومات عن أسعار شرائح الاستهلاك وتطبيق "إحسب فاتورتك".
