جانب من الاجتماع عقد أعضاء نقابة المحامين بالقليوبية، اليوم الإثنين، جلسة اجتماع طارئة بمقر النقابة ببنها، لإعلان رفضهم فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات علي جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم والهيئات القضائية، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والتي لاتخضع لقوانين رسوم قضائيه وتؤول حصيلة قيمة الطابع الي صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائية. وأكد محمود يوسف أمين عام نقابة المحامين بالقليوبية، ان الاجتماع يأتي لعرض مسألة فرض رسوم دمغة أطلق عليها "دعم مشروع الرعايه الصحية للقضاة" علي طلب يقدم للمحاكم أو النيابات، بالإضافة إلى زيادة رسوم رفع القضايا وتعديل الرسوم النسبية في كافة القضايا بزيادتها علي نحو يرهق كاهل المتقاضين، ويؤدي الي الركوض ما بين المحامين الذين يعتمدون علي القضايا التي ترفع من المتقاضين مما يصيب مهنة المحاماه باضرار بالغة. وأضاف يوسف "كنا نتمني ان يعاد النظر في قانون الرسوم القضائية، خاصة في شأن الرسوم التي يتم تحصيلها في القضايا التي يقضي فيها بالرفض"، مؤكدا انه يتم تحصيل رسم علي هذه القضايا رغم عدم كسب المدعي أي مكاسب من وراء دعواه. وقال أمين عام النقابة انه قد تم التنسيق ما بين النقابة العامة ممثلة في نقيب المحامين ومجلس النقابة وكذلك مجالس النقابات الفرعية في هذا الشأن. وأعلن أنه سيتم عقد لقاء برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية علي مستوى الجمهورية، الخميس القادم، بالنادي النهري بالمعادي، لبحث وتدارس هذا الأمر لاتخاذ الموقف المناسب حياله. جانب من الاجتماع