دعا مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، الحكومة، إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة – بحسب وصفها. وقالت المبادرة، فى بيان لها، إنه رغم رفض القيود التي يفرضها قانون الجمعيات "المعيب" الصادر عام 2002 والساري حالياًّ، فإن مجلس المبادرة قرر مواصلة النضال الحقوقي المستقل للمبادرة المصرية عبر التقدم لتسجيل أنشطته تحت هذا القانون، مع الاستمرار في العمل على إسقاطه، وأن يستبدل به قانون ديمقراطي لتنظيم العمل الأهلي. واوضح البيان أن قرار المجلس يأتى مع استمرار تحفظاته العديدة على قانون العمل الأهلي الساري، لأن تنفيذ هذا القانون يتم بطريقة تسعى إلى تكريس السيطرة الحكومية الكاملة على كل أنشطة وتمويل المنظمات الأهلية، وتعيين أعضاء مجالس إداراتها، فضلًا على تمكين سلطة الحكومة من حل المنظمات دون حكم قضائي وفرض عقوبات سالبة للحريات لمخالفات إدارية. واكدت المبادرة المصرية على أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوق وحريات المصريين المدنية والسياسية، والحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الوضع القانوني الحالي للمبادرة، والمعترف به من جانب الدولة والمتفِق تماماً مع القوانين المصرية الحالية، وسوف تسعى أيضًا – من أجل تجنب أي تعسف في تطبيق القانون من قبل الجهات الرسمية – إلى العمل على إنشاء منظمة أهلية تزاول من خلالها الأنشطة التي قد تخضع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، بشرط أن يتم التصريح لهذه المنظمة بالعمل بحرية.
