محكمة القضاء الإداري أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه في حال التساوي في الكفاءة بين ضابطين فإن التجديد والاستمرار في الخدمة تكون للأصغر سنا لأنه الأجدر والأحق بها، وقضت بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط بمديرية أمن الأسكندرية برتبة لواء للمعاش. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة. وكان الضابط قد أقام دعوي أوضح فيها أن التقارير أثبتت تساويه في الكفاءة مع ضباط في نفس الرتبة أكبر منه سنا ، ورغم ذلك استمروا في الخدمة وصدر قرار بإحالته للمعاش مطالبا بإلغاء القرار. وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها – إن "استمرار الضابط وهو في رتبة لواء في الخدمة أو خروجه للمعاش أمر يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة ، ولكن عليها أن تبني قرارها هنا على اعتبارات موضوعية لا مجاملة أي شخص ، لأنه إذا تساوي الضابطان في الكفاءة ، فإن التجديد يكون للأصغر سنا خاصة أن العمل الشرطي ذهني وبدني وهو ما يجعل الضابط الأصغر سنا أحق وأجدر على القيام به".