حقق الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، ما يكفل ان يتمسك بتنفيذ سياسات لانعاش اقتصاد البلاد واتخاذ موقف أمني صلب إلا أن ضعف الإقبال أشار إلى استياء كبير بشأن أدائه. وقالت محطة إن اتش كيه التلفزيونية إن الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي وشريكه الصغير حزب كوميتو فازا بأكثر من 317 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ مجموعها 475 مقعدا ما يكفل فوزهما "بالأغلبية الساحقة" التي تجعل البرلمان يعمل بسلاسة. إلا أن أرقام المحطة التلفزيونية أشارت إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيشغل عددًا أقل من 295 مقعدا التي كان يحتفظ بها قبل الانتخابات. وقال آبي في مقابلة تلفزيونية "أعتقد ان الجمهور وافق على عامين من السياسات الاقتصادية لآبي إلا ان ذلك لا يعني ان بمقدورنا أن نكون قانعين". وغاب كثير من الناخبين عن العملية الانتخابية لشكهم في أن سياسات آبي واستراتيجيته لانهاء الانكماش الاقتصادي وتحقيق النمو وقدرة المعارضة على تقديم خطة أفضل. وأشارت توقعات وسائل الاعلام الى ان نسبة المشاركة النهائية ستمثل تراجعا قياسيا يصل الى 52.4 في المئة وذلك بانخفاض عن نسبة 59.3 في المئة عام 2012 التي اعادت آبي الى السلطة لفترة ولاية ثانية نادرة متعهدًا بتحقيق نهضة اقتصادية كانت قد ابتليت بالانكماش وتراجع عدد السكان وتقدمهم في السن. ودعا آبي -الذي تدنت شعبيته الى ما دون 50 في المئة- إلى اجراء الانتخابات بعد ان قضى عامين في منصبه في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة قبل الإقدام على سياسات لا تحظى بشعبية مثل استئناف العمل في مفاعلات نووية توقفت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 وتغيير السياسة الأمنية التي تنتهجها اليابان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ييسر فوز الحزب الديمقراطي الحر على آبي اعادة انتخابه في سباق زعامة الحزب في سبتمبر أيلول المقبل ليعزز فرص بقائه في السلطة حتى 2018 ويصبح أحد الزعماء اليابانيين القلائل الذين حكموا لفترة طويلة.
