تجتمع الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتّحدة منذ الثاني من يوليو في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك للتفاوض حول معاهدة دولية تهدف إلى ضبط ومراقبة تجارة الأسلحة التقليدية. من المفترض أن تُقرّ هذه المعاهدة التاريخية في 27 تموز (يوليو) غير أنّ العقبات التي تعترضها عديدة. فمن ناحية، تمّ تأخير المفاوضات ليومين بسبب وضع فلسطين التي طالبت بحقها المشروع في الحصول على مقعد في المؤتمر كدولة كاملة السيادة. ومن ناحية أخرى، لم تتقدّم المفاوضات بشكل ملحوظ خلال أسبوعين ويعود ذلك بشكل خاص إلى المداخلات المتكرّرة حول المسائل الإجرائية وتفاوت الآراء حول القضايا الأساسية. وقال فادي أبي علام، رئيس حركة السلام الدائم من لبنان: ” إنّ وضع فلسطين مسألة في غاية الأهمية و يجب أن لا تُستغلّ في سياق هذه المفاوضات التاريخية: فالخروقات المستمرّة للقانون الدولي من قبل إسرائيل في إطار النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي يجب أن لا تشكّل عذراً يحول دون اعتماد صكّ مُلزم قانوناً يسمح بأن يفرض تطبيق القانون الدولي على نحو أدقّ، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.” ويبدو موقف مصر معرقلاً بشكل منهجي لكل المحاولات الإفريقية لاتخاذ موقف مشترك طموح للتوصّل إلى معاهدة تجارة أسلحة قويّة. هذا الوضع الكارثي من شأنه أن يمنع إيصال أصوات ملايين الأشخاص الذين يؤيّدون إقرار معاهدة تجارة أسلحة بصفتهم ضحايا رئيسيين لعمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة. ومن جهته، أكّد حازم القصوري، رئيس جمعية تونس الحرّة أن “مصر تحاول أن تفرض بشكل واسع وجهة نظرها في المجموعة العربية. ويبدو هذا الوضع مقبولا لدى بعض الوفود خاصة تلك التي ليس لديها قدرات لوجيستية، علماً أن هذه المعاهدة تتطلب الكثير من التفاصيل الفنية والتقنية. وبالتالي يجب على دول مثل تونس والمغرب ولبنان والأردن، التي تشجّع التوصّل إلى معاهدة قوية وطموحة قادرة على حماية حياة الناس، أن تتحلى بالشجاعة لفرض آراءها الإيجابية.” من الواضح أنّ الدول العربية ليست على نفس الموجة في ما خصّ بعض نواحي هذه المعاهدة مثل أنواع الأسلحة التي يجب أن تدرج فيها أو المعايير التي ينبغي احترامها في عمليات نقل الأسلحة مثل حقوق الإنسان. أضف أن تصويت هذه الدول على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة يشهد على عدم وجود تماسك بينها حتّى في ما يتعلّق بفكرة اعتماد هذه المعاهدة. من جهتها، عبرت حكيمة الشاوي مديرة مركز التربية على الحقوق الإنسانية للمرأة من المغرب، أن : “جامعة الدول العربية ، وبالتالي مصر، صرحتا بشكل واضح وصريح، فيما يتعلق بحالة سوريا، عن ضرورة إيقاف نقل الأسلحة التي تؤجج العنف. وهذا هو الموقف الذي يجب أن تتضمنه معاهدة تجارة الأسلحة بحيث تعمل على وضع حد نهائي لعمليات نقل الأسلحة التي تتسبب في مآسي انسانية. وبناء عليه تتساءل حكيمة الشاوي لماذا لا تُطبّق المبادئ الإنسانية والحقوقية التي تم المطالبة بها في حالة سوريا على كافة الشعوب التي تهدّدها عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة ؟ “ من جهته، قال مركز هشام مبارك للقانون في مصر : “منذ عام ونصف ، حشدنا جهودنا بشكل ناشط لاختيار قادة جدد وتغيير سياسة حكومتنا في مجالات عديدة وتعزيز حقوق الإنسان. لكن للأسف، على أرض الواقع، لا يبدو أنّ سياسة الحكومة المصرية حيال معاهدة تجارة الأسلحة قد تقدّمت: فهي ما زالت تشكك في جدوى إضافة بنود خاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عمليات نقل الأسلحة. لا يمكن أن نقبل بموقف كهذا يضرب عرض الحائط ثمار نضالنا نحو الكرامة والحرية والعدالة.” إن انضمامّ مصر بحكم الواقع إلى مجموعة دول معادية للمعاهدة مؤلفة من إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا، عبر معارضة المقوّمات الرئيسية التي يمكن أن تجعل من هذه المعاهدة تقدّماً فعلياً في القانون الدولي يحدّ من المعاناة الإنسانية، يعرّض بذلك مصداقيتها للخطر وموقفها للتهميش على الساحة الدولية مما يؤدي إلى إرباك المواقف العربية تجاه معاهدة دولية لتجارة الأسلحة تحفظ الأمن و السلم في المنطقة العربية. وختمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :”أن مصر تسلّط الضوء على تسييس معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتلاعب بها من قبل الدول المصدّرة. إنها تعطي أولوية لنزع الأسلحة النووية على تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية. لكن لا يمكننا إلا أن نضع علامة استفهام حول تشكيك مصر في هذه المعاهدة والأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الموقف: هل هو إبقاء هذه التجارة في التعتيم وخارج أي رقابة ديمقراطية؟ أم هو الاستمرار في تصدير غير مسؤول ومشكوك بأمره إلى مناطق النزاع مثل السودان ؟” .
