إن البورصة المصرية افتقدت خلال الأعوام الماضية الي قوة دافعة رئيسية موجودة في الأساس المالي لكل الأسواق العالمية و هي الطروحات الجديدة و التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم مشيرًا الي أنها تعد محور الدور التنموي و التمويلي و الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات الي الاطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة و خلق مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية و التنموية من خلال منظومة اقتصادية اكثر عمقا مما هي علية الان في مصر . و يعتبر توفر مصادر التمويل اللازمة لمشروعات تطوير وتوسيع وتنويع إنتاجية مشاريع الطاقة بكافة أنواعها، من التحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، في حين يواجه القطاع الخاص الجزء الاكبر من التحدي للحصول على التمويل الذي يمنحه قدرة أكبر على المشاركة في صناعة قرارات الطاقة والمساهمة في وضع سياساتها والاستحواذ على حصة متزايدة من إجمالي الاستثمارات اللازمة لتوسيع إنتاجية القطاع بشكل دائم، وتشير التقديرات إلى أن الدول الخليجية تتجه نحو استثمار ما يقارب 155 مليار دولار لتشييد محطات توليد الطاقة من المصادر غير التقليدية وبشكل خاص من الطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في ظل تسجيل سوق الطاقة الكهروضوئية نسب نمو كبيرة في الآونة الاخيرة، هذا وتمثل رغبة الدول الخليجية بالحصول على مصادر طاقة منخفضة التكلفة وتتميز بوفرة نسبية، بالإضافة إلى رغبتها في زيادة حصة الطاقة التقليدية من إجمالي الطاقة المنتجة، الدافع الاساسي لاعتماد خطط الانفاق والاستثمار على هذا النوع من المشاريع خلال الفترة القادمة. ومن الملاحظ أن اتجاه شركات الطاقة بشقيها المنتمية إلى القطاع الخاص لا زال دون الحدود المطلوبة والطبيعة للنشاط، أما الشركات الحكومية فتتوفر لديها رؤوس الاموال اللازمة للاستثمارات وتقودها الدول وتصنف القرارات الصادرة عنها بالقرارات السيادية في كثير من الاوقات، في حين أن مواقع شركات الطاقة التابعة للقطاع الخاص وطبيعة النشاط الذي تقوم به على مستوى النشاط ككل لم يؤهلها بعد للتحول نحو الادراج لدى البورصات من خلال عملية اكتتاب عام، والجدير ذكره هنا أن كلا من شركات القطاع العام والخاص لا بد لها من دراسة وتقييم جدوى التحول نحو المساهمة العامة لما لذلك من إيجابيات على مستوى الشركات والمساهمين الجدد والاسواق المالية وقطاع الطاقة بالأساس، والذي سيتمتع بوفورات وتدفقات نقدية ذات كلفة متدنية ومستمرة تدعم النشاطات الاستثمارية طويلة الاجل وتجنبه مخاطر التمويل مرتفع الكلف قصير الاجل، والذي لا يتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي تقوم بها، في المقابل سيكون للتحول نحو الادراج العام لشركات الطاقة الحكومية، نتائج إيجابية على توسيع المشاركة لدى القطاعات الحيوية وزيادة سيولة الاسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية، وسيمكن الحكومات من توجيه الانفاق نحو قطاعات استثمارية إضافية، وبالتالي ضمان الاستثمار الامثل لمصادر الدخل التي يوفرها قطاع الطاقة لتنشيط وتنمية باقي القطاعات الاقتصادية المنتجة بأقل التكاليف وبكفاءة عالية. والجدير ذكره هنا أن أهمية الاتجاه نحو الادراج العام لشركات الطاقة يتزايد عند الحديث عن عدم قدرة الانظمة المالية والتشريعات المعمول بها من المساهمة بشكل مباشر في توسيع نشاطات الطاقة وبشكل خاص إنشاء بورصة خاصة لقطاع النفط في المنطقة، وعدم وجود شركات نفط كبيرة وأنظمة مالية ومصرفية متطور قادرة على إدارة مخاطر الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوفير التمويل للصفقات الضخمة، بالإضافة إلى مخاطر التذبذبات التي تسجلها أسعار النفط بشكل دائم والتي ستتحمل تبعاتها دول المنطقة المنتجة للنفط، وبالتالي فإن اتجاه شركات الطاقة نحو الادراج لدى البورصات المحلية سيحمل معه تأثيرات إيجابية أكثر مما تحمله المطالبات بإنشاء بورصة للنفط، الامر الذي من شأنه أن يطور قطاع الطاقة وقطاع التمويل بشكل يتجاوز كافة التوقعات ويمهد لمستويات تعاون وتكامل غير متوقعة.
