المستشار محمد شيرين فهمي أوضح القضاة الموقعون على ورقة تأييد للرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، والمحالين إلى مجلس الصلاحية بناء على مذكرة أعدها قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، أن قاضي التحقيق انصب اهتمامه على كيفية صدور البيان ولم يلتفت إلى مضمونه. وأوضح البيان الذي تلقت أونا نسخة منه اليوم الاثنين، أن القضاه توافقوا فيما بينهم على وجوب إعلان رأيهم فيما جدّ بمصر من "أحداث جسام عظيمة الخطر لا ينبغي لمن كان له رأي ومشورة أن يكتمها، وإلا كان آثما قلبه مسؤولًا امام ربه". وأكد القضاه أنهم وجدوا استجابة وتوافق في الرأي، على الخطوط العريضة، للبيان، والتي لم تخرج عن اعتصامهم بالشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، واستمساكهم بالمسار الديموقراطي، الذي حدد الدستور معالمه، وعبر الشعب من خلاله على إرادته، وأن القضاة قد أشرفوا على تلك الاليات الديموقراطية، فوصلت إرادة الشعب صاحب السلطة ومصدرها من خلالها، إلى تلك الاختيارات فوجب احترام تلك الإرادة، وفقًا للبيان. وبرر القضاة اجتماعهم على إصدار البيان في رمضان قبل الماضي بإحدى المركبات بمنطقة المعادي، بأنه اجتماع دوري اعتادوا عليه منذ رمضان في عام 2006، لقضاة تيار الاستقلال وغيرهم، وأثناء اجتماعهم الأخير عرض البعض منهم فكرة استصدار بيان، ونوقشت صيغته فزيد فيه ونقص، وأدلى كل القضاة الحضور برأيهم، حتى توافق غالبية من وافق على إصداره، على الصيغة التي خرج بها وكان من بين الحضور، من عارض إصداره بالأساس. انصرف الحضور من اجتماع الافطار، الذي وافق يوم الاثنين 20 يوليو من العام الماضي، دون أن يناقشوا كيفية إذاعة البيان أو شخص من يقوم بذلك، مؤكدين أن هدفهم أن يصل محتواه للناس اعذارا إلى الله بأن القضاة لم يسكتوا عن حق اربت به نفوسهم، وارتاحت إليه ضمائرهم، وأنهم قدموا لوطنهم جهد المقل صيانة له من الفتنة العمياء. وآل أمر إذاعة البيان لنائب رئيس محكمة النقض، ومدير التفتيش القضائي، أن ذاك، المستشار محمود محيى الدين، والذي أعيته الحيل ليذيعه عبر قنوات فضائية مصرية، لرفضها إذاعته بعد ان وقفت على مضمونه، بينما وافقت فضائية الجزيرة على ذلك من خلال المركز الاعلامي، بمنطقة رابعة العدوية.