المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان غدًا الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 ورشة عمل حول مشروع قانون "تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض"، وذلك فى إطار ما أكده الدستور المصرى فى مادته الأولى على مبدأ المواطنة بأعتباره الأساس الذى يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة فى جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذى لم تكتفى المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين. والمبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذى أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع ، بالإضافة الى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز بين الموطنين. وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزراة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز فى ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون والتى أعدها من خلال اللقاءات والندوات التى عقدها خلال السنوات السابقة وسوف يشارك فى الورشة ممثلين لوزارات العدالة الانتقالية ،العدل ،الداخلية ،التربية ،التعليم ،التضامن ، الثقافة ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.
