توقع محللين سياسيين أن يكون قرار الرئيس محمد مرسي بالتصديق على قانون معايير التأسيسية، مصيره مصير قرار إعادة البرلمان، خاصة وأن الرئيس إختصم فيها القضاء مره أخرى وهو مايعيد الى الأذهان تجدد الصراع بين السلطتين القضائية والسلطه التنفيذية ، والتي تم حسم الأمر فيها لصالح القضاء ، وهو ما أدى الى إنتقاد بعض الخبراء السياسيون للقرار الذى إتخذه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتحصين اللجنة التاسيسية وإعتبروه باطلاً وجريمة سياسية . الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية . قال إن قرار تصديق رئيس الجمهورية على اللجنة التأسيسية ، يدخل ضمن القرارات الغير مفهومة والغير مبرره ، وأعتقد أن من إستشارهم الدكتور مرسي قبل إتخاذ هذا القرار ينقصهم الخبرة والحنكة والدرايه ، لافتا ً إلى أن عدم تصديق المجلس العسكري على هذا القرار لم يمنحه قوة القانون ، مؤكداً على ضرورة أن يتفق كل من الرئيس محمد مرسي والمشير طنطاوي على معايير معينه لإختيار أعضاء اللجنة ننتهي من هذا الجدل العقيم . وتابع أن محاولة الرئيس المساعده لم يكن ينبغي أن تكون بتخصيمها إدارياً ، وكان ينبغي أن يساعد بدفع أعمالها فى المساهمه فى نبذ الخلافات والتوفيق بين المختلفين ، متسائلا ًما هو الداعي لكملة ” شوريه ” ؟ ، متوقعاً أن يستمر هذا الجدل فترة طويله ويأتي ذلك على حساب جدول أعمال المائة يوم ، لافتاً إلى أن محكمة القضاء الإداري يمكنها رفع القرار للمحكمة الدستورية العليا وفى النهاية قد يتم الحكم بعدم إختصاص الرئيس فى التصديق على تحصين اللجنة . الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ، يرى أن اللجنة الحالية بالرغم من كونها أفضل من سابقتها الا أنه يتوقع حلها بحكم القضاء، لافتاً إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بالتصديق على اللجنة الحالية هو محاولة للتملص من المجلس العسكري والقضاء ، بإعتباره مارس سلطاته ، ويبدوا أن هذه الحجة لن تنجح أمام القضاء، ومن المرجح أن يرفضه القضاء وحينها سيخرج البعض ليؤكدوا أن القرار مسيس لأنه لم يكن على هواهم ، مشيراً الى أنه حينما صدق القضاء على معايير إختيار رؤساء الصحف وفقاً لمجلس الشورى قالوا أن هذا الحكم حكم تاريخي ولم يكن مسيساً . أما الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والخبير السياسي ، وصف قرار الدكتور محمد مرسي بالشجاع والذي يدل علي قدرة الرئيس علي تحمل مسئولياته في مواجهه ” اللوبي ” الذي يحاول محاصرة وتقليل صلاحياته ، مضيفاً أنه ولهذا السبب ومن خلال مجموعه من المستشاريين القانونيين ” الأقوياء ” في رأي الجوادي يحاول الحفاظ علي كل الصلاحيات المتواجدة في يده حتي لا يقال أنه كان متقبلاً لفكرة التفريط في صلاحياته مؤكداً علي أن ما يقوم به مرسي هو رد فعل طبيعي للمواجهه القانونية الشرسة التي تحاول التقلي من صلاحياته وسلطاته وهو يقوم بالرد عليها بأساليب قانونية أيضاً و وفق ما يملكة من صلاحيات وثغرات قانونية ، وأضاف الجوادي إلي أنه في العالم كله يدور مثل هذا الصراع علي السلطة والذي أكد علي أنه في الغالب ينتهي بإنتصار الرئيس لأن رؤيته تكون أوسع من المحكمة الدستورية ، ولكن هذا لا يمنع من أن تمارس المحكمة الدستورية صلاحيتها ورؤيتها ، وحول إمكانية اصدار المحكمة قرار بحل الجمعية ، وأكد الجوادي علي أن الكلمة النهائية والعليا للرئيس المنتخب قائلاً ” الكلمة في النهاية كلمه الرئيس حتي لو إجتمع أهل الأرض جميعاً فالكلمة كلمة الرئيس المنتخب ” . من جانبه قال الدكتور جمال زهران المحلل السياسي ، أن القرار باطل لأنه تم تطبيقه على مشروع قانون صدر من برلمان باطل ولا يجوز التصديق على قرارات مجلس شعب صدر قرار ببطلانه وبالتالى فقراراته باطلة مشيراً إلى أن هذا القرار كان لابد أن يمر من خلال المجلس العسكري الذى يتولى سلطة التشريع حالياً ، و وأوضح أن قرار مرسي فيه تحايل قانونى واضح هدفه التاثير على حكم المحكمة التى تنظر القضية لافتاً إلى أن الرئيس يعلم أن تحصين قانون التاسيسية يعنى أنه سيطعن عليه فى المحكمة الدستورية التى ستستغرق حوالى شهرين لإصدار قرار بشان تحصين مرسي للتاسيسية وهذا الوقت كاف لإصدار الدستور من الجمعية التاسيسية الحالية التى يسيطر على الأغلبية فيها جماعة الاخوان المسلمين وبالتالى سيكون الدستور فى هذه الحالة محصن بالإرادة الشعبية ، وتابع زهران ” الدستور لا يتم بالتحايل ولابد أن يولد فى مناخ توافقى طبيعى وأن قرار مرسي هو الإنتقال من قرار صدامى مثل إستدعاء البرلمان الباطل للإنعقاد إلى قرار آخر يرغب فيه القفز على حكم المحكمة لافتاً إلى أنه لم يستجب إلى القوى السياسية ولم يف بوعده لهم بانه سيعيد النظر فى الجمعية التاسيسية للدستور وتلك جريمة سياسية أخرى وأنه كان يجب عليه أن ينحاز إلى خيارين أما إنتظار حكم المحكمة أو إعادة النظر فى أعضائها بعد صدور الحكم لكنه إختار خياراً آخر وهو التدخل فى سير القضية لأنه لاتزال فكرة الإستحواذ على السلطة مسيطرة عليه وهو ما يشير إلى أن الصراع مازال مستمراً بين الثلاث قوى ” المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية ” وسيزيد من هذا الصراع عدم وجود إرادة سياسية لوقف هذا الصراع ما يجرنا إلى إستحالة إنجاز الدستور بدون توافق . الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان قال ان قرار مرسي بتحصين التاسيسية يشبه قراره بعودة مجلس الشعب للإنعقاد وهو تحايل على قرارات المحكمة الدستورية وهو نوع من المزايدة والتخبط فى القرارات لافتاً إلى ان مكتب الإرشاد هو الذى يحرك الرئيس ولا يجب أن يكون الرئيس طرفاً فى خصومة فى تلك القضية .
