أرشيفية أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف تأ محاكمة 163 متهماً من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة يوم 22 نوفمبر المقبل للنظر فى طلبات الدفاع والإدعاء بالحق المدنى مع استمرار حبس المتهمين وضبط باقى الهاربين . كان المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين الى محكمة الجنايات على خلفية ارتكابهم أحداث العنف التى وقعت العام الماضى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، و التى أسفرت عن وفاة 29 مواطنًا والشروع فى قتل 30 آخرين. عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية وطالب المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة شرق الإسكندرية ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين واتهامهم بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومى وإتلاف ممتلكات المواطنين والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتغيير نظام الحكم بالقوة. كان ضباط الشرطة قد ألقوا القبض على المتهمين واحالتهم الى النيابة العامة والتى استمعت الى أقوال 43 شاهدًا وأجرت المعاينة اللازمة للأماكن التى شهدت الأحداث الدامية وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار هشام بركات النائب العام، اصدر قرارا بإحالة 163 متهما بينهم 5 متهمين هاربين إلى محكمة جنايات الإسكندرية،