قال المتحدث باسم مجلس الشورى السعودي، محمد بن عبدالله المهنا، إن ما تم تداوله بشأن إقرار ممارسة "التصفيق" تحت قبة البرلمان "ليس قراراً صادراً عن المجلس وإنما كان مقترحاً من أحد الأعضاء تم طرحه في الشأن العام ولم يكن بنداً من بنود جدول أعمال المجلس خلال تلك الجلسة". وكان قرار مجلس الشورى الصادر الأحد الماضي بشأن السماح بالتصفيق داخل قاعة المجلس قد أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، الذين رأوا أن المجلس يخوض في قضايا لا علاقة لها بحياة المواطن. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم "أن ماتم تداوله بشأن ممارسة التصفيق تحت قبة الشورى ليس قراراً صادراً عن المجلس وإنما كان مقترحاً من أحد أعضاء المجلس تم طرحه في الشأن العام ولم يكن بنداً من بنود جدول أعمال المجلس خلال تلك الجلسة". وبين المهنا في إيضاح له أن عضو المجلس ناصر بن زيد بن داود "طرح ذلك المقترح خلال الشأن العام الذي يسبق عادة مناقشة جدول الأعمال الرسمي خلال الجلسة". وأوضح أن "بن داود هدف من ذلك المقترح الترحيب بضيوف المجلس أثناء حضورهم للجلسة وكذلك للتعبير عن استحسان الأعضاء لنتائج التصويت على قرارات المجلس، أو تقديرهم لمداخلة متميزة لأحد الأعضاء". وبين أن هذا "تقليد متعارف عليه ويعمل به في المجالس الشوريه و البرلمانية، كما أنه وسيلة للتعبير تستخدم أيضا في أغلب الاجتماعات بشكل عام". وأشار إلى أن "المقترح وجد استحساناً من أغلب أعضاء المجلس وهو حق اختياري للعضو" . وكان مجلس الشورى قد قرر الأحد الماضي إرساء ممارسة "التصفيق" كآلية للترحيب بالضيوف القادمين تحت قبة مجلس الشورى، وعدم عكس صورة قد تشي بأن هناك معارضة ما لاستقبال الضيوف والزوار. وفي أول تطبيق للقرار، ضجّت جنبات قبة الشورى بالتصفيق ثلاث مرات يوم أمس حيث صفق أعضاء مجلس الشورى ثلاث مرات، الأولى حينما وافق بالأغلبية على إلزام الشركات الكبرى التي تملك أغلبيتها الدولة أو تلك التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات او مؤسسات أخرى. وجدد الأعضاء التصفيق- بحسب جريدة الرياض اليوم- مرة ثانية حينما فرغت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز من مداخلتها – الأولى تحت القبة – على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي قالت إن أرقامه والانجازات التي ذكرها لا تعكس الواقع الذي نعيشه، مشيرة إلى أنه "مربك ومرتبك". أما التصفيق للمرة الثالثة فكان إثر مداخلة لعضوة المجلس حنان الأحمدي طالبت فيها بتفعيل نظام الحماية من الإيذاء.
