أرشيفية نشبت اشتباكات بالأيدى بين المحامين وأفراد قوة تأمين محكمة السويس تبادلا خلالها السباب والضرب وذلك لاشتباك زميل لهم مع ضابط شرطة قام بمنعه من دخول المحكمة وترجع المشكلة بقيام ضابط شرطة يرتدى زى ملكى، وغير تابع لقوة تامين المحكمة بمنع أحد المحامين من دخول المحكمة والتضييق عليه، والاستفسار منه عن سبب دخوله المحكمة والقضية التى يتابعها وهو مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية بينهما فقام الضابط باخراج سلاحة الميرى وإطلاق عيار نارى فى الهواء، حسب ما ذكر المحامين. اعقب ذلك تجمهر عدد من المحامين معتبرين إن ما فعله الضابط استهزاء بالمحامين وبمهنتهم كما استاوه من الالفاظ التى وجهها له مؤكدين انهم سيحررون محاضر لإثبات الواقعة بنيابة السويس. بينما قامت قوة تامين المحكمة بالتحفظ على الضابط بمكتب حرس المحكمة لحمايتة من المحامين، إلا إن الضابط ظل يشير بيدية إلى المحامين كنوع من الاستهزاء بهم، مما اشعل الموقف مجددًا وزادت الأوضاع سوءا بعد تدخل أفرد شرطة والمجندين التابعين لقوة تامين المحكمة، وسادت حالة من الهرج والمرج بساحة المحكمة، واعتدى الأفراد على المحامين، وتهشمت بعض بمكتب نقابة المحامين دخل أحدى منشات مجمع النيابات والمحاكم وتوجهت على الفور قوة من عناصر تأمين منطقة الخدمات التابعة للجيش الثالث الميدانى، وتمكن الضابط قائد القوة من الفصل بين الأفراد والمحامين وتهدئة الأوضاع وفى سياق متصل أوضح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن سبب المشكلة هو قيام محامى بالدخول من الباب المخصص للسادة المستشارين، بالرغم من أن المحامين يدخلون للمحكمة من الباب الأمامى مع المواطنين والمتقاضيين وأضاف حينما رفض ضابط الشرطة ذلك افتعل المحامى مشكلة، وعلى الفور توجه اللواء على ماهر نائب مدير الأمن حكمدار السويس للفصل بين المحامين وقوة الشرطة والتاكد من ملابسات الواقعة.