سادت حالة من الغضب، بين المئات من الاطباء المقيميين الذين يعملون بمستشفيات وزارة الصحة بمختلف المدن والمحافظات خاصة اطباء الاطفال والمبتسرين " الحضانات" والجلدية والاشعة. يأتى ذلك بسبب عدم موافقة أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية علي التسجيل لهم في الدراسات العليا للحصول على دبلومة او ماجيستيرفي التخصص حتى يتسنى لهم لترقية من طبيب مقيم الى مساعد اخصائى ويكون له رخصة فى مزاولة تخصصه وفتح عيادة طبية. وقال الدكتور احمد حراجي بمستشفي الغردقة العام، أن أحلامهم فى استكمال دراستهم تتحطم عند ابواب اقسام الدراسات العليا بالجامعات حيث تقبل الجامعات اعدادا قليلة بالنسبة للمتقدمين ويتم رفض خطابات الترشيح الصادرة من وزارة الصحة للجامعات ثم يعودوا مرة اخري الى الوزارة لتعطيهم خطابات الى جامعة اخرى فيتكرر السيناريو الاول فى الجامعة الثانية ولا يحصلون على الدراسات العليا ولكن يحصلون على خطابات رفض من هذه الجامعات. وأضاف حراجي ان السنين تمرعلى هؤلاء الاطباء المقيمين وهم يطرقون ابواب الجامعات التى اصبحت تقبل اعداد قليلة لا تتناسب مع اعداد المتقدمين من الاطباء وانهم يبحثون عن حقهم فى الدراسات العليا فى وطنهم الذى ظلوا فيه وعملوا فى مستشفياته وخدموا المرضى من ابناء وطنهم الا يستحقوا ان يتمتعوا بأبسط حقوقهم فى الحصول على الدراسات العليا والتخصص. واكد الدكتورة دينا السيد بقسم الاطفال بمستشفي الغردقة العام ان من بين الاطباء من طرق ابواب 7 جامعات وكلها ترفض التسجيل لنا وفى كل مرة يرجع الطبيب المقيم بخفى حنين وبحسرة ممزوجة بالخوف على مستقبله العلمى والعملى والوظيفى . وكشفشت ان انتهاء فترة النيابة للطبيب المقيم دون الانتهاء من الحصول على دراسات عليا فى تخصصه يعود للعمل لمهنة الطب ممارسا عاما فى الوحدات الصحية وأن الحصول علي تخصص بعد قضاء فترة شاقة فى التدريب على تخصصه بعدما يكون تعلق به ولا يتصور نفسه الا وهو يعمل فى هذا التخصص الا انه يفاجأ انه اصبح ممارسا عاما فى احدى الوحدات الصحية مما اعتبره تدميرا لمستقبل الطبيب المهني. وناشد الاطباء المقيمين تدخل الجهات المسؤلة المتمثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالى ومجلس الوزراء للتنسيق بين الوزارتين.والموافقة علي التسجيل لهم في اقسام الدراسات العليا .
