اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وفقاً للضوابط المحددة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 114 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذًا للقرار الجمهورى بشأن العفو عن باقى مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر .. ومن ناحية أخرى، أسفرت أعمال اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى عن استحقاق 222 نزيلاً ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً لتعليمات ولوائح السجون للإفراج الشرطى. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .