ممدوح الدماطي وزير الأثار تقدمت النقابة المستقله للعاملين بالأثار والجبهة الشعبيه للحفاظ علي التراث ، اليوم ، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الأثار الحالي بصفته، والأمين العام الحالي بصفته، وزاهي حواس وزير الأثار الأسبق بصفته، بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتشويه وتدمير الأثار عن طريق إدخال شركات مقاولات غير متخصصة للقيام بترميم أهم الأثار في مصر والعالم "هرم زوسر المدرج". وأضاف البلاغ ان التشويه والتدمير للأثار لم يتوقف عند هرم زوسر المدرج ، بل حدث في كل المشروعات التي قامت بها شركات المقاولات التي أهدرت ما يقرب من 850 مليون جنيه خلال ال10 سنوات الماضية ، وهناك تصميم من المسئولين في الوزارة علي التعامل مع تلك الشركات وإسناد المشروعات الحساسة والمهمة اليها. وأشار البلاغ إلى ان ذلك الإهمال أضر بالعديد من الاثار في المتاحف، كما حدث في اتلاف 12 قطعه اثريه نتيجة الإهمال في قطاع المتاحف، والتدمير الذي تم في عمليات الإنشاء والترميم على رأسها داخل هذا القطاع ومنهم متحف المنيل ومتحف الفن الاسلامي ومخزن متحفي بني سويف والذي دمرته المياه الجوفية والتي تكلف الدولة ما يقرب من 660 الف جنيه سنوياً دون حل أو توفير سحب ذاتي للمياه الجوفية رغم توفر كل الأدوات المطلوبة من أكثر من عام ويتم تعطيلها لصالح شركة المقاولات والتي تتحصل شهريا ما يقري من 30 الف جنيه ، مشدداً أن المال العام قد تمت استباحته في الوزارة بشكل واضح وموثق بالمستندات والتي تنشر يوميا ً علي صفحات الجرائد. وطالب عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل ما قاله وزير الأثار في اجتماعه معه بالأمس عن حالة الهرم ومديونيات الوزارة وإهدار المال العام الذي تم في كل مشروعاتها عن طريق الأجهزة الرقابية والمحاسبية ، لأن أغلب ما قيل في الاجتماع وتم الإعلان عنه غير صحيح ولدينا ما يثبت عكس ذلك بالمستندات ، مؤكداً ان هذا يعتبر تغيير متعمد للحقائق امام الشعب وامام رئيس السلطه التنفيذيه في مصر.
