الخزانة الأميركية: تعاون مثمر مع السعودية والإمارات لقطع خطوط تمويل «داعش»

داعش تسيطر على آبار النفط
أشاد ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بالتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية ودول الخليج العربي في مكافحة وقطع خطوط التمويل لتنظيم «داعش». وأكد أن لقاءاته بالمسؤولين في السعودية وقطر الأسبوع الماضي كانت جيدة للغاية، وأنه وجد التزاما بمنع حصول «داعش» على تمويل. وأعلن كوهين استراتيجية من 3 عناصر لإحكام القبضة على خطوط تمويل «داعش».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية الذي يصفونه في واشنطن بأنه «باتمان الأموال»، إن الطريقة الوحيدة لإحباط الهجمات الإرهابية هي حرمان المنظمات الإرهابية من الأموال بالتعاون مع الشركاء الأجانب والقطاع الخاص وتحسين الشفافية المالية الدولية، لكنه أشار إلى أن «داعش» يمثل تحديا مختلفا عن بقية المنظمات الإرهابية، وأن جهود مكافحة تمويل «داعش» ستستغرق وقتا طويلا وأنه لا يمكن إفراغ خزائن «داعش» بين عشية وضحاها.
واستعرض كوهين خلال ندوة ب«معهد كارنيغي» صباح أمس، قدرات «داعش» في الحصول على الأموال التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهريا من خلال بيع النفط، والحصول على فدى من ضحايا الخطف، إضافة إلى سرقة وابتزاز المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها، والحصول على تبرعات من المؤيدين ل«داعش» من خارج سوريا والعراق.
وقال وكيل وزارة الخزانة إن «داعش» حصل على ثروات بوتيرة غير مسبوقة، وإن تركيبة مصادر إيراداته مختلفة عن كثير من المنظمات الأخرى كتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن «داعش» لا يعتمد على الأموال من المانحين عبر الحدود، و«إنما يحصل على الغالبية العظمي من إيراداته من خلال الأنشطة الإجرامية والإرهابية المحلية». وقال: «(داعش) لديه علاقات عميقة الجذور بتجار السوق السوداء في المنطقة، ويقوم باستخراج النفط وبيعه للمهربين الذين ينقلون النفط في حاويات صغيرة الحجم عبر شبكة متنوعة من الطرق، ووفقا لمعلوماتنا، فإن (داعش) يبيع النفط بأسعار منخفضة جدا لمجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك تركيا (التي تعيد بيعه) وإلى الأكراد الذين يعيدون بيعه في تركيا، وأيضا يبدو أن الحكومة السورية تقوم بترتيبات لشراء النفط من (داعش)، وهو مؤشر آخر على فساد نظام الأسد».
ووفقا لتقديرات الخزانة الأميركية، فإن «داعش» يحصل منذ يونيو (حزيران) الماضي على مليون دولار يوميا من مبيعات النفط. وأوضح كوهين أن جهود التحالف الدولي بدأت تضعف قدرة «داعش» على تهريب النفط بعد توجيه ضربات جوية ضد مصافي النفط التي يسيطر عليها «داعش»، وحرمانه من الوقود الذي يبيعه أو يستخدمه، إضافة إلى التزام الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا وحكومة إقليم كردستان، بمنع تهريب نفط «داعش» عبر حدودها.
ويشترك «داعش» مع المنظمات الإرهابية الأخرى، مثل «تنظيم القاعدة في اليمن»، وشمال أفريقيا، في الاعتماد على اختطاف الرهائن للحصول على فدية بوصفها دخلا رئيسيا. وحصل «داعش» من خلال اختطاف الرهائن على 20 مليون دولار في صورة فدى خلال هذا العام، كما حصل «داعش» على عدة ملايين من الدولارات شهريا من خلال ابتزاز المواطنين في العراق وسوريا، ومجموعة من الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل سرقة البنوك، ونهب وبيع الآثار، وسرقة المواشي والمحاصيل من المزارعين، وبيع الفتيات والنساء جواري في الأسواق.
وأشار كوهين أن «داعش» يستمد بعض التمويل من الجهات المانحة الغنية، لكنه لا يعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية. وأشار كوهين إلى 3 عناصر أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة لتقويض القدرات المالية ل«داعش» في جزء من الاستراتيجية الشاملة لملاحقة وهزيمة «داعش» في نهاية المطاف». وقال: «استراتيجيتنا تتضمن 3 عناصر؛ الأول: هو العمل على تعطيل تدفق إيرادات (داعش). والثاني: تقييد قدرة (داعش) على التصرف في الأموال التي يحصل عليها من خلال تقييد قدرته على الوصول للنظام المالي الدولي. والعنصر الثالث: هو الاستمرار في فرض عقوبات على القيادات العليا ل(داعش) والمانحين وتعطيل قدرتهم على توفير أموال».
وفي مجال تعطيل تدفق إيرادات «داعش» من تهريب النفط، قال كوهين: «نستهدف فرض عقوبات مالية على الذين يتاجرون في النفط مع (داعش)، وصحيح أن تحركات نفط (داعش) تتم خارج الاقتصاد الرسمي، لكن في مرحلة ما فإن بعض الأشخاص الذين يعملون في هذه السوق يحتاجون إلى استخدام النظام المالي الرسمي لفتح حساب مصرفي أو ترخيص شركة، ولذا نحن نعمل على تحديد هويتهم، ولدينا الأدوات لوقفهم وعزلهم من النظام المالي، وتجميد أصولهم، ومنعهم من التعامل مع أي بنك، ولدينا مزايا راسخة لالتزام البنوك حول العالم بوقف تسهيل تمويل الإرهاب».
وأشار كوهين إلى تعاون وثيق مع دول المنطقة العربية لوقف طرق تهريب النفط عبر الحدود وتحديد المتورطين في شبكات التهريب، ودفع السلطات الكردية والتركية والسلطات العراقية على الالتزام بمكافحة تهريب النفط على أراضيها.
وفي مجال الحصول على فدى، شدد كوهين على التزام الولايات المتحدة بسياسة عدم دفع فدى لمحتجزي الرهائن، مشيرا إلى أنها سياسة أثبتت أن عدم دفع الفدية يقلل من وتيرة عمليات الخطف من خلال القضاء على الحافز الأساسي لخطف الرهائن، وقال: «نحافظ على هذه السياسة، ليس لأننا قساة القلوب، وإنما نستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية لتنفيذ القانون، وضمان الإفراج عن الرهائن الأميركيين الذين يحتجزهم (داعش)، ولكن ببساطة شديدة إذا أردنا حماية مواطنينا فعلينا تجنب تمويل العدو، وعلى كل دولة اعتماد وتنفيذ سياسة عدم دفع فدية».
وفي مجال الحصول على تبرعات خارجية، أشار كوهين إلى عمل وزارة الخزانة الأميركية منذ فترة طويلة على تعطيل تمويل الشبكات الإرهابية من التبرعات الخارجية، وقال: «قمنا بتطبيق العقوبات على أكثر من 20 فردا مرتبطين ب(داعش) وتنظيم القاعدة، وسوف نستمر في استهداف أولئك الذين يستغلون معاناة الأبرياء في سوريا والعراق لجمع الأموال لخدمة أجندات متطرفة سواء لدعم (داعش) أو (جبهة النصرة) أو جماعات إرهابية أخرى، ونخطط لتسريع جهودنا لفرض عقوبات واتخاذ إجراءات ضدهم». وأشار وكيل وزارة الخزانة إلى قرارات مجلس الأمن لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتدفق المال ل«داعش» و«جبهة النصرة».
وفي مجال مكافحة طرق «داعش» في الحصول على إيرادات من الابتزاز والأنشطة الإجرامية المحلية الأخرى، قال كوهين: «ندرك أنه ليست لدينا أدوات مناسبة لهذه المهمة، لكننا سنكشف الأفراد الذين يشرفون على شبكات ابتزاز (داعش)، ونعمل على كسر قبضة (داعش) على الأراضي». وأضاف كوهين: «نحن نعمل لتقييد قدرة (داعش) على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وإضعاف قدرته على تحريك الأموال وتمويل العمليات الخارجية وتمويل جذب المقاتلين الأجانب، ونعمل على الحد من قدرة (داعش) على التعامل مع النظم المصرفية العراقية والسورية والدولية (وهناك عشرات من فروع البنوك في المناطق التي يسيطر عليها (داعش) من خلال التعاون مع السلطات العراقية والمجتمع المالي الدولي لمنع (داعش) من استخدام تلك الفروع البنكية».
أما العنصر الثالث في الاستراتيجية الأميركية، فهو ملاحقة زعماء «داعش»، واستهداف القيادات وكشف المناصرين للتنظيم الإرهابي، وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية: «ما رأيناه في حربنا ضد (القاعدة) والمنظمات الإرهابية الأخرى، أن معاقبة كبار المسؤولين في تلك المنظمات يعوق قدراتها على التعامل مع الأموال، وقد قمنا بكشف بعض المسؤولين في (داعش) والمناصرين للتنظيم، وقمنا في سبتمبر (أيلول) الماضي بفرض عقوبات على أشخاص قاموا بتوفير مليوني دولار من الخليج ل(داعش)، وفرض العقوبات سيحبط قدرة (داعش) على جذب الأموال والمقاتلين». وأشار كوهين إلى عجز تنظيم «داعش» عن تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يسيطر عليها، وقال: «نحن نحرز تقدما في تقليص عائدات (داعش) وقدرته على استخدام الأموال. علينا أيضا استغلال هذه الثغرة الأمنية وكشف عجز (داعش) عن إدارة المناطق».
وأضاف: «مع مرور الوقت وبالصبر والتعاون الدولي، فإن هذه الخطوات ستساعد في تقويض الأسس المالية ل(داعش) بالتوازي مع الحملة العسكرية، وندرك أن الحلول الوحيدة للصراعات في سوريا والعراق ذات طبيعة سياسية ويجب التصدي للآيديولوجية البغيضة التي يروجها (داعش) بتقوية الجماعات المعتدلة، وإعادة الحيوية للاقتصاد والحكم بطريقة شاملة، وهي أهداف طويلة المدى تلتزم بها الولايات المتحدة». وأشار وكيل وزارة الخزانة إلى الجرائم التي يرتكبها «داعش» من ذبح الأبرياء، ومعظمهم من المسلمين السنة والشيعة، واضطهاد الأقليات الدينية، واغتصاب النساء، وقتل الصحافيين، وإشاعة الفوضى في كل من العراق وسوريا، وجذب المقاتلين الأجانب، وتأمين ملاذات آمنة للإرهاب، مشددا على أن ذلك يهدد مصالح الولايات المتحدة، ويهدد أمن الدول الحليفة مثل تركيا والأردن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط، قائلا: «إننا نواجه منظمة إرهابية لها طموحات إقليمية ورغبة معلنة في قتل الأبرياء».