شرح المحامي ياسر السيد أحمد المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد محمد سنوسي علي دفوعه خلال مرافعته امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. حيث وضح عناصر الدعوي المدنية من والتي لخصها في ضرر – خطأ – علاقة سببية وشرح ياسر السيد أحمد قائلاً ان الضرر هو مباشر – غير مباشر – معنوي حيث جاء الضرر المباشر في قتل نفس لشاب صغير السن كل مشكلته أنه تواجد بين جموع الشعب الغاضب بمحيط قصر الاتحاديه وهو عائد من عمله فطالته نيران الخسه والندالة من حاملين الاسلحة الناريه وقت الأحداث لمجرد انه وقف بين صفوف المعارضه . اما الضرر الغير مباشر فهو حزن عميق لوالد هذا الشاب المغدور به فلم يستطيع الصبر حتي توفي متاثراً بأحزانه بعد أشهر قليلة . واكد ياسر انه قد تقدم للمحكمة بما يفيد ذلك حين طلبته للشهادة أمامها بالتحقيقات التي أجرتها بنفسها وقدمت شهادة وفاه الأب واعلام وراثه له ولابنه المغدور به وان ورثة الأب أصبحوا هم أولياء الدم من أخوة القتيل وعن الضرر المعنوي قال المدعي بالحق المدني انه الذي أصاب أهليه الشاب المغدور به من أخوته والذين أصروا علي استكمال دعواهم ضد جماعه الاخوان الارهابيه ورئيسهم المعزول خاصه بعدما تأكدوا من سوء نواياهم لما سنورده في النقطه الثانية بالمرافعه ونوضحها في حينها وعن الدفع المقدم بالخطأ قال المحامي انه متمثل في المشروع الإجرامي الموضح بالأوراق والذي أفاضت فيه النيابه العامه توصيحاً وبياناً بالأدله والبراهين والذي يلخص في إتفاق المتهم الثاني عشر المعزول / محمد مرسي مع باقي المتهمين من أعضاء جماعته الإرهابية علي ترويع المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية واستخدام القوة ضدهم لفض اعتصامهم السلمي الناتج عن اعتراضهم علي الاعلان الدستوري المستبد لرئيسهم المعزول – فقام أنصاره حسبما هو ظاهر بأوراق الدعوي ومستنداتها واحرازها من مقاطع مصوره ومقدمه من مواقع اخباريه تابعه لتلك الجماعه الارهابية امثال شبكه رصد الإخوانيه وقناة مصر 25 الاخوانيه فقام هؤلاء المؤيدون بالانقضاض بمجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش علي خيام المعتصمين السلميين وهدموها وابرحوهم ضرباً واحتلوا محيط قصر الاتحاديه ملوحين بالقوة والإرهاب لكل من تسول له نفسه الاعتراض علي قرارات رئيسهم الاخواني الذي كان يعمل مندوباً للجماعة برئاسة الجمهورية . وأوضح المدعي بالحق المدني انه قد ظهر ذلك جلياً في عدة مواضع منها مما لم تذكره النيابه وقد ذكرت الكثير ما ظهر في حديث نائبه ( محمود مكي ) في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب فض الخيام وسيطرة اعضاء الجماعه علي محيط القصر أو معظمه حيث (قرر أن الإحتكام للقوة ولغة الشارع قد تؤدي إلي التصارع وأدينا شوفنا) في إشارة منه لما حدث بخلاف الكثير من المواقف من رموز تلك الجماعة الإرهابية والمنتمين لها او المحبين او التابعين لهم ، وقد تم العرض علي عدالتكم لمقاطع تخص المتهم عصام العريان والمتهم وجدي غنيم عبر وسائل الإعلام للأول والتواصل الاجتماعي الإنترنت للثاني ، وكذلك ما قام به المنسق العام لمسرح الجريمه رغم عدم تواجده جسدياً وإنما بحضوره الفكري والتواصل معه الهاتفي وهو المتهم محمد البلتاجي وقد ثبت ذلك عليه بالتوجيه الذي قرر به رجاله من متهمين أمثال علاء حمزة أو شهود أمثال هاني الدرديري المحامي . بخلاف الفاعلين الاصليين المقدمين للمحاكمة أمثال أحمد المغير أو عبد الرحمن عز أو جمال صابر، وباقي المتهمين المقدمين كفاعلييين أصليين متواجدين علي مسرح الأحداث وقد فندت النيابة العامة دور كل متهم علي حدي وربطت أفعاله بالمشروع الإجرامي بالفض الهمجي بالقوة ، والقبض دون وجه حق أو صفة ، والاحتجاز والتعذيب والاهانة والضرب والاصابه والقتل الامر الذي لن نكرره علي مسامع المحكمة مدة أخري لعدم الإطالة . لذلك فعناصر الخطأ مكتملة بإثبات المشروع الاجرامي علي مسرح الجريمة سواء للفاعلين الأصليين أو للمشتركين بالاتفاق او المساعدة أو التحريض . وقال ياسر السيد أحمد عن علاقه السببية أن الضرر تمثل في إزهاق روح المجني عليه وبعض رفاقه القتلي وإصابة وتعذيب باقي المجني عليهم كل حسب صورته وظروفه. وحيث أن الخطأ هو إتيان المتهمون لمشروعهم الإجرامي بالترويع والاحتجاز والتعذيب والاصابه والقتل. وبالربط بين الضرر والخطأ الموضحين نجد أنه لولا ما قرره المتهمون من التجمهر بمجموعات مسلحة والدعوة إلي ذلك عبر كافة الوسائل ، والتنسيق مع القادة بالتواجد امام قصر الإتحادية في ذات التقويت المتواجد به المعارضين لقرارات رئيسهم المعزول ما حدثت الفاجعة أو الإشتباكات. بخلاف أن التقارير الطبيه للقتلي والمصابين توضح من الناحية الفنية طريقة القتل والآلة المستخدمه والتي تم مشاهدتها مع بعض مؤيدي المعزول وقت الأحداث تفسر تلك العلاقه بين الضرر والخطأ أيضا. وأخيراً حاله القتل بين صفوف المؤيدين لأحد المجني عليهم منهم وتقريره الطبي الذي أوضح أنه من مكان قريب الإطلاق يفسر ان وفاته جاءت نتيجه نيران صديقه وليست بسبب نيران الفريق الأخر من المعارضين علي فرض أنه كان معهم أسلحة كما يدعي الاخوان ذلك الامر الذي يؤكد أيضاً علاقة السببية بين الضرر والخطأ الموضحي.
