وزارة الخارجية تابعت مصر باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو، وذلك من خلال ترويجه لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة تجافى الواقع. ولا شك أن اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب أن يصدر عن الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقاً لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه. وفى ضوء هذا التجاوز وما تضمنته كلمة السيد "أردوغان" من خروج عن اللياقة والقواعد المتعارف عليها وتدخله السافر فى الشئون الداخلية لمصر في خرق واضح لميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي، فقد قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة. وفى هذا الصدد، تُثمن مصر علاقة الصداقة والروابط التاريخية التي تجمعها مع الشعب التركي، وتُقدر جيداً أن هذا التوجه من قبل الرئيس التركي يُعد خروجاً عن إطار هذه العلاقة ومشاعر الأخوة التي تربط بين الشعبين.
