صورة أرشيفية تقدم المهندس رامى مكاوى مدير العام شركة السويس للخدمات البيئية والإشغالات البحرية بلاغ رسمي رقم 511 للنيابة الإدارية خاص بوجود تربح و إهدار المال العام وتهريب زيوت عبر موانئ السويس بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد مع الشركات المحدد والمخصص لها هذا الأمر . قال مسئولو شركة السويس للخدمات البيئية والغشغالات البحرية أنهم خاطبو مسئولو شركة بتروتريد المنوطه بها مجال الزيوت عبر الموانئ من حيث وجود مشاكل ادارية ومخالفات تتم فى هذا الأمر، فضلا أنهم تقدموا بفاكس رسمي ومذكرة لمسئولو الشركة فيما يتعلق بطريقة العمل و تعريفة التسعير المعمول بها . وتابع مسئولو الشركة عبر مذكراتهم أن طريقة العمل المعمول بها حاليا مرفوضه من حيث التفويض أو الإفراج الجمركي بكل عملية علي حدي لما سببته و مازالت تسببه من كوارث دمرت صحة المواطنين المصريين وإصابتهم بالسرطان و كذلك أضرت بالاقتصاد الوطني و أهدرت الدعم علي مستحقيه لصالح فئة بعينها من بعض المقاولين من خلال تفويضات و إفراجات بتروتريد وبحكم القانون في نص المسئولية المفترضة علي الأشياء بعد البيع فإن كمية الوقود و المحروقات التي بيعت لشركة أسكندرية للبترول من خلال تفويضات إدارة الزيوت بشركة بتروتريد علي إنها زيت متسخ مستعمل نسبة المياه بة أقل من 5% هو أمر فج تقف إمامة الضمائر حائرة فالقيادة السياسية تعاني من نقص الوقود و فقد الدعم وهناك 70,000 طن وقود مدعم ليصبح بعد الدعم ب 1400 جنيها بذلك التوقيت ليبتاعه مجموعة من المتحايلين كزيوت مستعملة ب 2500 جنيها من خلال تفويضات و إفراجات . وتابعو عبر مذكرتهم للشركة والنيابة أنهم كشركة متاح لديهم كميات زيوت جاهزة للتوريد تقارب 245 طن و لكن طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديله رقم 9 لسنة 2009 و كذلك قرار وزير البترول بشأن النفايات و المواد البترولية الخطرة و المنصوص عليها بالمادة 29 و قرارات وزير النقل و قطاع النقل البحري و اللجنة الدائمة لشئون البيئة أرقام 323 و أرقام صادر 39 و 40 و كذلك اتفاقية ماربول 73/78 ومعاهدة بازل التي وقعت عليهما جمهورية مصر العربية واللتان تحفظان لمصر عضويتها بالمنظمة الدولية البحرية تخرج مصر من تصنيف الموانئ العالمية و تتعرض للمسائلة الدولية التي نحملكم كامل المسئولية عنها و قد كان رد مدير عام جمرك البترول علي تفويض محمد فتحي البحيري , كمقاول لشركة بتروتريد , بأنة إجراء غير قانوني و يحملكم مسئوليته القانونية خير دليل علي الإصرار علي عمل و تفويض غير المعتمدين و التسهيل لغير المرخص لهم و بدون صفة أو سند قانوني. وأختتموا المذكرة أنهم يطالبون بتطبيق القانون على المخالفين وأنهم يحملوا مسئولو شركة بتروتريد المسئولية عن التصرف في تلك كميات الزيوت للغير بشكل مخالف.
