علاء عبدالفتاح – أرشيفية قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، فى ثانى جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً أخرين بالقضية المعروفة اعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، بعرض الفيديو وحرز القضية الاول بعدما طلب خالد على المحامى ذلك لإيضاح ما به من مونتاج. وردد المتظاهرين هتافات منها الداخلية بلطجية وأثناء ذلك قامت علاء عبد الفتاح بالصياح داخل القفص وحدث هرج ومرج ومشادات بسبب عرض أحد الفيديوهات خاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح تم اخذها من منزلة وتمس حياته الشخصية، وليس لها علاقة بالقضية. وتم وقفها فورًا، وعقبت النيابة بأن هذه الفيديوهات تم اخذها من منزلة وتم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به وبها فيديوهات تخص القضية والبعض الآخر لا يخصها، والأمر يرجع لعدالة المحكمة. وعقب خالد على المحامى، قائلًا إن اللاب توب الذى به الفيديوهات تخص زوجتة وأن أمر الضبط والإحضار ليس به تفتيش منزلة، وأشار إلى أن الفيديوهات ليس لها علاقة بالقضية، وأن الهدف من مشاهدة الفيديوهات الشخصية هو التشهير بموكلى وأن سلوك النيابة يشعره بالخوف. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
