الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إننا نحتاج فى المرحلة الحالية إلى عمل قانون جديد للاستثمار، مشيرا إلى أن القوانين الماضية وتعديلاتها لم تعد مناسبة للفترة المقبلة. وتوقع فهمي أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2013-2014 إلى 6 مليارات، لافتا إلى أن أعلى معدل للاستثمار فى مصر بلغ 13 مليار دولار. وأشار فهمي خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، «مصر..طريق المستقبل» فى الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان «معوقات الاستثمار وسياسات الاصلاح» إلى أن من أهم محددات الإستثمار فى المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي وتوافر بيئة ادارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة وتكوين قاعدة صناعية ونظام معلوماتي. وأضاف أن الهئية خلال المرحلة الماضية عملت على المناخ لتسهيل الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والتى عملت على مضاعفة اعداد الشركات المؤسسة، كما قامت الهئية بتفعيل نظام الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات. ولفت إلى أن قيد فروع الشركات الأجنبية أصبح يتم خلال 72 ساعة مقابل 6 شهور فى السابق، وقامت الهيئة باصدار شهادات للاستيراد للشركات مرة فى العام، بدلا من حصول على رخصة فى كل مرة وتخفيض رخصة الشهادات البنكية الكبيرة عند التأسيس الى 50 جنيها. واعترف فهمي بوجود العديد من التحديات التى تواجه جذب الاستثمار منها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الإقتصادية وعدم تطوير القوانين التى تحكم الاستثمار وليس فقط القوانين الاستثمارية، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة والبيروقراطية الادارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيرا إلى أن عملية تأسيس الشركات تأخد 3 أيام فيما تستغرق عملية اخراج التراخيط 18 شهرا
