كشفت مصادر عن ان البنوك المصرية سوف تساهم بدور كبير فى تمويل عملية حفر قناة السويس الجديدة عن طريق تكوين تحالف مصرفى يضم بنوك عامة مصرية وبنوك خاصة مصرية لمنح هيئة قناة السويس قرضًا لتمويل مرحلة حفر القناة الجديدة بطول 35 كيلو متر وإنشاء الأنفاق الجديدة وتمويل مشروعات البنية الأساسية والطرق. و اوضحت المصادر أن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى سوف تصدر فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى. اكدت المصادر أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا، متوقعًا أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين , أن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعًا أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس. من جانبة اوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان الحكومة قد اختارت البديل الاسرع و الاكشف تناسبا لعملية الحفر مشيرا الي ان البدائل التمويلية الاخري من سندات و صكوك تمويل و اسهم قد تكون هي البدائل الانسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الاخري مثل المناطق الصناعية و الزراعية و اللوجستية …. الخ التي ستقام علي محور قناة السويس . وذكر أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها و معرفة المواطنين بها مشيرا الى امكانية استخدام ادوات تمويل اخرى بعد فترة اذا اقتضت الضرورة ذلك. اضاف ان الدولة اتخذت مثل هذة القررات لتمويل عملية حفر القناة الجديدة والانفاق الملحقة بها ، وانها جات لتوفير بديل تمويلى قابل للتنفيذ ويحقق عائد مجزى للمستثمر العادى ، ولذالك بدأت الدولة بشهادات الأستثمار كبديل تمويلى عن طريق بنوك القطاع العام الثلاث. وقال عادل فى تصريحات أن الدولة اختارت شهادات الاستثمار بدلا من السندات لكونها غير خاضعة للضريبة ، بما يتيح زيادة العائد للفرد ، مشيرا الى ان الفترة القادمة عندما يتحول الامر الى مشروعات تنموية متكاملة فى منطقة السويس مثل انشاء المجمعات الصناعية او التجارية او مناطق التكامل اللوجستى فانة يجب دراسة بدائل تمويلية اخرى مثل «الاسهم والسندات ووصكوك التمويل» خاصة وان هذة البدائل تتلائم مع هذة المشروعات التنموية ، بما يحقق هدفين رئسيين هما زيادة فرص التمويل لمشروعات التنمية ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يضمن نجاح تنفيذ تلك المشروعات . وأكد عادل ان البورصة المصرية مؤهلة خلال الفترة القبلة لإستيعاب البدائل التمولية الأخرى التى قد تلجئ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية على اختلاف انوعها ، سواء من خلال الاسهم او السنادات او صكوك التمويل خاصة بعد انة نجحت البورصة المصرية فى تعديل عدد كبير من النظم واللوائح والقواعد بما يضمن قدرتها على لعب هذا الدور فى تمويل هذة المشروعات .
