تلقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تقرير النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات التي تطالب فيه بسرعة إصدار قانون هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وضرورة نقل تبعية البنك إلى البنك المركزي المصري بدلا من تبعيته لوزارة الزراعة. وصرح جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة وأمين صندوق اتحاد العمال أن بنك التنمية من أكبر الصروح الإقتصادية في الدولة ولا يجب أن يقتصر نشاطه على الأنشطة الزراعية فقط .. مطالبًا بأن ينص القانون على التوسع في الأنشطة وتمكينه من أداء واجبه الوطني في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية الأخرى..مؤكدًا على أهمية دور بنك التنمية في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح 4 مليون فدان الذي يبدأ العمل به بعد عيد الفطر وأن يتولى تشغيل شركات إستصلاح الأراضي الست التي عادت ملكيتها للدولة إلى جانب المساهمة في إحياء المشروع القومي للبنك وتنمية الثروة السمكية والداجنة بما يحقق الإكتفاء الذاتي من الغذاء.
