منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن هناك مباحثات حالياً لإنشاء ساحات تخزينية للحاصلات الزراعية داخل مطاري سوهاج وأسيوط خاصة وأن هناك تمويلاً متوفر لإقامتها وذلك لتعظيم الإستفادة من كافة المحاصيل الموجودة داخل هذه المحافظات والتى تتمتع بإقبال كبير داخل الأسواق الأوروبية . وأكد عبدالنورالإهتمام بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتوفرة داخل هذه المحافظات التى يمكن أن تكون مصدراً كبيراً للعديد من الصادرات الزراعية خلال المرحلة المقبلة . جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل السنوى الذى أقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية أمس بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحسن البلتاجى رئيس الجمعية وعدد كبير من مصدرى الحاصلات الزراعية وذلك لعرض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القطاع الزراعى واستعراض التحديات والآليات التى تحد من قدرته لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة وأكد عبد النور ضرورة التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى وخاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم استقرار الأوضاع فى سوريا والعراق وأنها تعد فرصة امام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة . وأوضح الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعى منها الفقر المائى والتغير المناخى وانخفاض مستوى انتاجية العامل المصرى وغيرها مؤكداً القدرة على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حالياً. وأضاف أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاصوليا الخضراء والفواكه ومنها العنب والفراولة وغيرها حققت طفرة كبيرة وأرقاماً قياسية من ناحية الكمية والقيمة خلال العام الماضى ..داعيا مصدرى الحاصلات الزراعية لضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الولاياتالمتحدة والدول الأسيوية والإفريقية مع الحفاظ على الأسواق التقليدية الأخرى . وأشار إلى أن الزراعة المصرية تتمتع بمميزات كبيرة تتيح لها تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة التصديرية اللازمة لهذا القطاع الهام والحيوى والذى يستوعب أكثر من 52% من سكان مصر.. مؤكداً أن الفلاح المصري يأتى على رأس أولويات الحكومة ، وأن هناك برامج كثيرة لمساندته خلال المرحلة المقبلة. وأكد ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية والإلتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التصديرية ومتابعة كافة العاملين فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية خاصة وأن هناك بعض المصدرين لا يلتزمون بتلك القواعد الأمر الذى يؤثر سلباً على المصدرين داخل هذا القطاع ،لافتاً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى مختلف انحاء العالم تقوم بدور كبير فى مساندة المصدرين المصريين وحل مشاكلهم أولاً بأول ومنها مشكلة البطاطس إلى السوق الروسى بالإضافة إلى صاردات الموالح إلى الهند. وأعلن عبد النور تخصيص 2.6 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الجديد بانخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق العام الماضى والتى بلغت 3.1 مليار جنيه ،لافتاً إلى أنه سيتم إعادة توزيع هذه المبالغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المخصصات . وقال الوزير أن إنخفاض موزانة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة ،لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً . وكشف عبد النور أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية ،لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية. ومن جانبه أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف الإرتقاء بكفاءة الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وزيادة الانتاجية الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية والإرتقاء بجودتها والعمل على تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى ،لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم استخدام المياه وتطوير أساليب الرى وتقليل الفاقد وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعى واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات الأخرى. وقال إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح مزيد من الأراضى ،لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 ملايين فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً تطوير منظومة العمل داخل قطاع الزراعة وذلك بدءاً من وزارة الزراعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوى والهام والعمل على دمج بعض القطاعات لتكون أكثر كفاءة ،لافتاً إلى أن الدور الأساسى لوزراة الزراعة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على البحوث والإرشاد الزراعى ومراقبة تطبيق التشريعات. وأشار الى أن التنمية الزراعية المستهدفة تعتمد على تطوير البيانات والتشريعات وتجرى حالياً مراجعة قانون الزراعة والقوانين الأخرى بالإضافة إلى العمل على توحيد جهات التدريب وتنمية الموارد البشرية وإعادة تدريبها من خلال تطوير المدارس الزراعية لتخريج شباب مدرب على أحدث المهارات والبرامج التى تلبى إحتياجات القطاع الزراعى وأكد الوزيرأهمية وضع خطة ديناميكية لمواجهة التحديات التى تواجه الزراعة ومنها التغير المناخى وإرتفاع أسعار الطاقة والارتفاع فى مناسيب مياه البحرمن خلال الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاستفادة من الهندسة الوراثية لإيجاد منتجات زراعية قادرة على تحمل هذه التغيرات بالإضافة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها فى العمليات الزراعية. وأشارإلى أن القطاع الزراعى يلعب دوراً رئيسياً ومهماً فى الاقتصاد المصرى وأن الرؤية الاستراتيحية الجديدة التى تنفذها الوزراة ستعمل على تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى دينامكى قادر على النمو السريع المستدام ويعنى بوجه خاص مساعدة الفئات الأكثر إحتياجاً والحد من الفقر الريفى.
