وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب أن معركة الأجهزة الأمنية فى الفترة الحالية تنصب على تصفية البؤر الاجرامية ، وإزالة كافة أشكال التعديات والاشغالات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية. وقال اللواء إبراهيم – فى تصريح خاص لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين عقب آدائه لليمين الدستورية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة – إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ، وتطبيق القانون على جميع المواطنين دون أى استثناءات. وأضاف اللواء إبراهيم أن تصفية البؤر الاجرامية بكافة ربوع البلاد ، وإزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام ، وتحقيق السيولة المرورية ، تأتى على قمة أولويات العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية فى الفترة الحالية. وأوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بدأت فى مداهمة البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية لتصفيتها ، مشيرا الى أنه قاد حملات أمنية موسعة بنفسه لتصفية البؤر الاجرامية بالمنطقة التى يطلق عليها مثلث الرعب بمحافظة القليوبية ، والتى تضم مراكز الجعافرة ، وكوم السمن ، وأبوالغيط ، وكذلك حملة ببحيرة المنزلة لتطهير المسطح المائى للبحيرة بنطاق محافظاتالدقهلية ، وبورسعيد ، ودمياط ، بعد أن اتخذتها العناصر الاجرامية الخطرة مأوى لهم ، مشيرا الى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط العديد من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومواد متفجرة وسيارات مبلغ بسرقتها. وأضاف أنه تم وضع خطة أمنية محكمة سيتم تنفيذها خلال أيام لمداهمة البؤر الاجرامية بمناطق الصعيد ، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ؛ فضلا عن الحملات اليومية التى تشنها مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة ، وأشار الى أن إدارة شرطة المرافق بدأت عقب تنصيب الرئيس السيسى رسميا رئيسا للبلاد فى شن حملات أمنية موسعة لإزالة كافة أشكال الاشغالات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط الى الشارع المصرى والحفاظ على حق المواطن فى الرصيف ؛ حيث تم إزالة اشغالات الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق ،وشارع 26 يوليو بوسط القاهرة ، ومحيط دار القضاء العالى ؛ وذلك دون الاخلال بحق هؤلاء الباعة فى كسب قوت يومهم ؛ حيث تم انذارهم قبيل شن الحملات لرفع بضاعتهم من الطريق العام بعد التنسيق مع مسئولى المحليات الذين انتهوا من حصر أعداد هؤلاء الباعة ، تمهيدا لتسكينهم فى أسواق بديلة ، فضلا عن إزالة مئات من مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية ، وأملاك الدولة ، ومنافع الرى والصرف ؛ وذلك فى إطار عودة هيبة الدولة واحترام وسيادة القانون. وحول منهج وزارة الداخلية فى مواجهة المشكلة المرورية خلال الفترة المقبلة ، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مشكلة المرور سيكون لها أولوية خاصة خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعد أن وصل إجمالى عدد ضحايا الحوادث المرورية خلال عام 2013 الى 6700 قتيل وحوالى 22 ألفا و297 مصابا. وأوضح وزير الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية بدأت بالفعل فى شن حملات موسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية ، خاصة مخالفات السير عكس الاتجاه ، والانتظار فى الممنوع وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء حزام الآمان على الطرق السريعة ، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ، لتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصرى ، وأشار الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع فى استخدام كاميرات المراقبة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة المرورية من خلال ربطها بغرف عمليات المرور وإجراء التحويلات اللازمة وقت الضرورة ، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه سيتم تركيب حوالى 250 كاميرا بمحافظة القاهرة وحدها خلال الستة أشهر المقبلة ؛ وذلك بالإضافة الى الكاميرات التى تم بالفعل تركيبها بالمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وكذلك أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو. وأضاف وزير الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية أنهت أيضا استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم ؛ حيث تم تدعيم تلك الإدارات بأعداد كافية من الضباط والأوناش والدراجات البخارية للعمل على تحقيق السيولة المرورية فى أوقات الذروة ، فضلا عن استعدادات إدارات التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الشهر الكريم وضبط المتلاعبين بالأسعار وبالسلع التموينية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجارى. وشدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية بالوزارة ستواصل جهودها الحثيثة وحملاتها المستمرة؛ للتصدى لكل ما يخل بالأمن العام ويضمن تحقيق أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن ، خاصة بعد الدعم الكبير الذى يقدمه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الى الشرطة لتحقيق الأمن فى البلاد ، والذى يعد محورا اساسيا من محاور تحقيق التنمية الشاملة فى مصر الجديدة التى يأملها المصريون. تجدر الإشارة الى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية – الذى تولى مهام الوزارة بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى عهد الرئيس المعزول خلفا للواء أحمد جمال الدين – ولد فى 10 إبريل عام 1953 ، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976 ، وبدأ حياته العملية بمديرية أمن السويس ، ثم انتقل لإدارة البحث الجنائى بالمديرية ، وظل يعمل بها على مدى 14 عاما الى أن تم نقله عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية لمدة عام ، قبل أن يتم نقله للعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، والتى استمر بها لمدة عامين ، قبل ان يتم نقله للعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية لمدة 9 سنوات متواصلة ، حتى تم نقله عام 2006 للعمل فى قطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الداخلية. وتدرج اللواء محمد إبراهيم فى المناصب داخل قطاع التفتيش والرقابة على مدى 4 سنوات حتى تم تعيينه عام 2010 نائبا لمدير أمن أسيوط لمدة عام ، ثم مديرا لأمن أسيوط ، والتى ظل بها لمدة عام ونصف قبل أن يعينه اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون ، والتى ظل يعمل بها حتى تم تكليفه بتولى وزارة الداخلية.
