ارشيفية أعلن انفصاليون متمردون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، مساء الاثنين انهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد معيتيق والذي كان انتخابه المثير للجدل غير شرعي كما قالوا. وقال إبراهيم الجضران زعيم المتمردين ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة "نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثني" حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يونيو. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا صوت الأحد على منح الثقة لحكومة معيتيق الذي انتخب في الأول من مايو بعد عملية تصويت سادتها الفوضى في المؤتمر وندد بها العديد من النواب. واعتبر الجضران في تصريح لمحطة تلفزيون محلية أن الكتل الإسلامية في المؤتمر "تريد أن تفرض بشكل غير شرعي" حكومة معيتيق "متحدية رغبة الشعب الذي يصر على رحيل" المؤتمر. ويخشى أن يطيح موقف المتمردين هذا باتفاق وقعوه في السادس من أبريل مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله الثني تنص على رفع تدريجي للحصار المفروض على أربع موانىء نفطية. يشار إلى أن موانىء الشرق الليبي مقفلة منذ يوليو 2013 بعد أن سيطر عليها حراس المنشآت النفطية المؤيدون للحكم الذاتي، ما يمنع تصدير النفط وما أدى إلى هبوط الانتاج حتى 250 ألف برميل يوميا مقابل حوالى 1,5 مليون برميل يوميا في الأوقات الاعتيادية. وكان المتمردون قدر رفعوا في ابريل الإغلاق المفروض على ميناءي الحريقة (110 الاف برميل يوميا) والزويتينة (مئة ألف برميل يوميا) تنفيذا للاتفاق مع الحكومة. وكان اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر قد صرح يوم الإثنين إن رئيس الوزراء الجديد لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد ودعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو . ورئيس الوزراء معيتيق هو ثالث رئيس للوزراء منذ مارس وأمامه مهمة صعبة إذ لا تزال كتائب المقاتلين السابقين تتمتع بالنفوذ بعد ثلاث سنوات على سقوط القذافي كما أنها متحالفة مع فصائل متنافسة من التيارين الإسلامي والمدني. ووافق البرلمان على حكومة معيتيق بعد أسبوع من هجوم على مبناه نفذه مسلحون أعلنوا ولاءهم للواء السابق بالجيش خليفة حفتر الذي تعهد بالتخلص من الإسلاميين المتشددين لأن الحكومة فشلت في هذا على حد قوله.