أرشيفية استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , النظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى "محمد مسلم المعداوى" والتمس البراءة تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر هذه التحريات , ودفع ببطلان التحقيقات والاستجواب لحدوثها من غير مختص بها , وانتفاء الدليل الجنائى لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون , انتفاء أركان جريمة الانضمام , وانتفاء صلة المتهم بالأحراز والمضبوطات محل الدعوى. وكانت نيابة أمن الدولة ،قد أحالت 26 متهماً إلى المحاكمة لأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.