محكمة القضاء الإداري قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد وأكثرها في قطر والبعض الآخر هارب إلى السودان والجزء الأخير هارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر، وهم حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر وصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، الهارب إلى السودان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان والهارب إلى لندن وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الهارب إلى السودان وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطر وعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومحمد عبد المقصود مفتى الأعمال ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا، وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان والذي يشارك في الجولات الأفريقية التي تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية في تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين في الدول الأفريقية لعدم دعم النظام في مصر.